المادة (1): التعريفات والنطاق

1. يقصد بالمؤسسة: مؤسسة استضافة رؤيتنا للاتصالات وتقنية المعلومات.
2. يقصد بالموقع: الموقع الرسمي https://host-r.sa/ وصفحاته وأنظمته الإلكترونية المرتبطة به.
3. يقصد بالمستخدم: كل شخص يتصفح الموقع أو يستفيد من خدماته الإلكترونية.
4. يقصد بالعميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري خدمة أو منتجًا أو ينشئ حسابًا بغرض التعامل مع المؤسسة.
5. تسري هذه الشروط على استخدام الموقع وأنظمته الإلكترونية والتعاملات والطلبات التي تتم من خلاله.

المادة (2): قبول الشروط والأحكام

1. يخضع استخدام الموقع للأحكام النظامية والشروط المنشورة ذات الصلة.
2. عند إنشاء حساب أو إتمام طلب، يقر العميل بموافقته على الشروط التي عُرضت عليه وقبلها بصورة إلكترونية صحيحة.
3. يجوز إثبات قبول الشروط من خلال السجلات الإلكترونية ووسائل الإثبات المعتمدة نظامًا.
4. لا يعد مجرد تصفح الموقع قبولًا تلقائيًا بالتزامات مالية أو شروط خاصة لم تعرض على المستخدم بصورة مناسبة.
5. تكون أحكام الخدمات والمنتجات التفصيلية خاضعة لاتفاقية الخدمات والعقود والملاحق ذات الصلة.

المادة (3): أهلية الاستخدام والتعاقد

1. يجب أن يكون طالب التعاقد أهلًا لإبرام التصرف المطلوب وفق الأنظمة المعمول بها.
2. يجب أن يملك ممثل المنشأة أو الجمعية أو الجهة الصلاحية اللازمة للتعاقد.
3. يجوز للمؤسسة طلب إثبات الهوية أو الصفة أو التفويض عند وجود حاجة مشروعة.
4. يمنع انتحال شخصية أخرى أو استخدام بيانات تجارية أو شخصية غير صحيحة.
5. لا يجوز استخدام الموقع أو خدماته في أعمال مخالفة للأنظمة السعودية.

المادة (4): تحديث الشروط والأحكام

1. يجوز للمؤسسة تحديث هذه الشروط عند تغير الخدمات أو المتطلبات التشغيلية أو النظامية.
2. ينشر تاريخ آخر تحديث بصورة واضحة في الصفحة الرسمية.
3. يجري إشعار العملاء بالتعديلات الجوهرية عندما يستلزم العقد أو النظام ذلك.
4. لا تسري التعديلات الجوهرية بأثر رجعي بما يخالف العقود والحقوق القائمة بصورة صحيحة.
5. يخضع كل طلب جديد أو تجديد للشروط التي تنطبق عليه وفق إجراءات العرض والموافقة.

المادة (5): تسجيل حساب العميل

1. يجوز للمستخدم إنشاء حساب عميل عبر الإجراءات المعتمدة في الموقع.
2. يجب تقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة عند التسجيل.
3. يلتزم العميل بتحديث بيانات التواصل والفوترة ومعلومات المنشأة عند تغيرها.
4. يجوز للمؤسسة طلب معلومات إضافية ضرورية لتنفيذ الخدمة أو التحقق من هوية صاحب الحساب.
5. يجوز تعليق إجراءات التسجيل أو الطلب مؤقتًا عند وجود اشتباه جدي في صحة البيانات أو سلامة الحساب.

المادة (6): حماية الحساب وبيانات الدخول

1. يلتزم العميل بالمحافظة على سرية بيانات حسابه ووسائل الدخول إليه.
2. يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أشخاص غير مخولين.
3. يتحمل العميل مسؤولية الإجراءات التي ينفذها الأشخاص الذين يمنحهم صلاحية الوصول، بقدر ارتباط تلك الإجراءات بتفويضه.
4. يجب إبلاغ المؤسسة فور اكتشاف وصول غير مصرح به أو فقدان بيانات الدخول.
5. يجوز للمؤسسة تطبيق وسائل تحقق إضافية أو تقييد الوصول مؤقتًا لحماية الحساب من خطر أمني جدي.
6. لا يعفي هذا الحكم المؤسسة من مسؤولياتها عن أخطاء أنظمتها أو إخلالها بمتطلبات الحماية الواجبة.

المادة (7): التفويض والطلبات الرسمية

1. تعد الطلبات المقدمة من صاحب الحساب أو المخول رسميًا ملزمة في حدود التفويض الممنوح له.
2. تستخدم القنوات الرسمية في طلب الخدمات والتعديلات والصيانة والصلاحيات والإجراءات الحساسة.
3. يعد نظام التذاكر الرسمي وسيلة معتمدة لتوثيق طلبات الدعم والاعتمادات الفنية.
4. لا تعد المحادثات الشخصية أو الاتصالات غير الموثقة تفويضًا لنقل حقوق الملكية أو تسليم صلاحيات تقنية حساسة.
5. يجوز للمؤسسة التحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ العمليات المؤثرة في الحساب أو الخدمات.

المادة (8): شراء الخدمات والمنتجات

1. يعرض الموقع خدمات ومنتجات تقنية ورقمية وفق المواصفات والأسعار والشروط المرتبطة بها.
2. يلتزم العميل بمراجعة وصف الخدمة والمدة والمميزات والقيود الفنية والرسوم قبل تأكيد الشراء.
3. يخضع تنفيذ الطلب لتوافر الخدمة واكتمال المتطلبات وتحقيق شروط التفعيل والسداد.
4. يجوز للمؤسسة طلب معلومات إضافية لازمة لتجهيز الخدمة أو التأكد من توافقها الفني.
5. عند تعذر تقديم الخدمة المطلوبة بعد قبول الطلب، يتم إبلاغ العميل ومعالجة الطلب والمبالغ المدفوعة وفق العقد والأنظمة المعمول بها.

المادة (9): الأسعار والفواتير ووسائل الدفع

1. تحدد أسعار الخدمات والمنتجات وفق العرض المعتمد أو السعر الظاهر عند إتمام الطلب.
2. يتم توضيح الضرائب والرسوم المطبقة وفق المتطلبات النظامية.
3. تعتمد المدفوعات المنفذة من خلال وسائل السداد الرسمية التي توفرها المؤسسة.
4. يجوز تأخير تفعيل الخدمات التي يشترط لها الدفع المسبق حتى التحقق من السداد.
5. تحتفظ المؤسسة بسجلات المعاملات والفواتير وفق المتطلبات المحاسبية والضريبية.
6. لا يجوز مطالبة العميل بمبالغ إضافية لم يفصح عنها أو يوافق عليها، إلا وفق الحالات المسموح بها نظامًا وتعاقديًا.

المادة (10): العروض والخصومات والتجديد

1. تخضع العروض التسويقية والكوبونات للمدد والشروط الموضحة عند تقديمها.
2. لا يشمل الخصم تجديد الخدمة تلقائيًا ما لم يرد نص واضح يسمح بذلك.
3. يجوز أن تقتصر بعض العروض على خدمات أو شرائح عملاء محددة وفق الشروط المعلنة.
4. تخضع أسعار التجديد للأسعار والشروط المعتمدة للدورة الجديدة، مع الالتزام بالإشعارات الواجبة.
5. يلتزم العميل بمراجعة تواريخ الاستحقاق وتجديد اشتراكاته وسداد الفواتير المستحقة.
6. لا يجوز تغيير قيمة فترة مدفوعة سابقًا بأثر رجعي بالمخالفة للعقد أو النظام.

المادة (11): الأخطاء السعرية والطلبات غير المكتملة

1. إذا ظهر خطأ واضح في سعر منتج أو وصفه أو مواصفاته، يجوز للمؤسسة تصحيحه وفق الأحكام النظامية.
2. إذا أثر التصحيح على طلب قائم، يجب إبلاغ العميل بالمعلومات المصححة.
3. يكون للعميل الحق في قبول التعديل أو إلغاء الطلب واستعادة ما يستحقه وفق النظام.
4. لا يجوز فرض السعر المصحح على العميل دون موافقته عندما تتطلب الحالة ذلك.
5. يجوز إلغاء الطلبات الاحتيالية أو غير المكتملة أو المخالفة للشروط المشروعة مع معالجة المبالغ والحقوق المرتبطة بها.

المادة (12): الاستخدامات المحظورة

يحظر استخدام الموقع أو حسابات العملاء أو الخدمات الإلكترونية في أي نشاط مخالف للأنظمة أو يضر بالمؤسسة أو بالغير.

1. محاولات الاختراق أو الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والحسابات وقواعد البيانات.
2. نشر البرمجيات الضارة أو تنفيذ هجمات إلكترونية.
3. إرسال الرسائل المزعجة أو استخدام الخدمات في الاحتيال.
4. استخدام بيانات أو وسائل دفع أو هويات لا يملك المستخدم حق استعمالها.
5. استغلال الخدمات بما يخالف حقوق الملكية الفكرية.
6. محاولة تعطيل الموقع أو إعاقة استخدامه المشروع.
7. تجاوز الصلاحيات أو وسائل الحماية أو أنظمة التحقق دون سند مشروع.
8. إساءة استخدام الموارد التقنية أو الخدمات بصورة تضر باستقرار الأنظمة أو الآخرين.

المادة (13): ملكية محتوى الموقع والهوية التجارية

1. تحتفظ المؤسسة بحقوقها النظامية في اسمها وعلاماتها وشعاراتها ومحتواها الأصلي وتصاميمها.
2. لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو استغلال المحتوى المحمي تجاريًا دون تصريح أو سند نظامي يسمح بذلك.
3. لا يؤدي تصفح الموقع أو استخدامه إلى منح ترخيص باستغلال حقوق المؤسسة الفكرية.
4. تبقى حقوق المواد والمكونات المملوكة لأطراف أخرى خاضعة لتراخيص أصحابها.
5. يجوز استخدام محتوى الموقع في الحدود التي يسمح بها النظام أو الترخيص المعمول به.

المادة (14): حقوق المنتجات والبرمجيات الخاصة

1. لا يعد شراء خدمة أو منتج رقمي انتقالًا تلقائيًا لحقوق ملكيته الفكرية.
2. تخضع السكربتات والبرمجيات والمنصات والتصاميم الحصرية لشروط الترخيص والاتفاقيات الخاصة بها.
3. لا يجوز إعادة بيع المنتجات المحمية أو نسخها أو توزيعها خارج حدود الترخيص.
4. لا يمنح الحصول على لوحة إدارة الموقع حقًا تلقائيًا في الأكواد المصدرية أو صلاحيات الاستضافة الأساسية.
5. تحدد أحكام إزالة نسبة التنفيذ وتسليم الملفات والصلاحيات والضمان الفني في اتفاقية تقديم الخدمات التقنية والرقمية.
6. تراعى حقوق البرمجيات مفتوحة المصدر وتراخيص المكونات التابعة للغير.

المادة (15): تفعيل الخدمات وتنفيذ الطلبات

1. تختلف مواعيد تفعيل الخدمات بحسب نوع الخدمة ومتطلباتها.
2. قد تتطلب بعض الخدمات تهيئة تقنية أو مراجعة بيانات أو موافقة جهة مختصة.
3. تحدد مدة تنفيذ المشاريع المخصصة في عروض الأسعار أو العقود المعتمدة.
4. يلتزم العميل بتوفير المعلومات والمحتوى والمتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروعه.
5. يعالج التأخر أو تعذر التنفيذ وفق العقد والحقوق المقررة نظامًا.
6. لا يعد تنفيذ خدمات إضافية خارج نطاق الطلب التزامًا مجانيًا على المؤسسة.

المادة (16): الدعم الفني والضمان

1. تقدم المؤسسة الدعم الفني وفق نوع الخدمة والباقة واتفاقية الخدمات المعتمدة.
2. يشمل الدعم المجاني للاستضافات المُدارة معالجة الأعطال الواقعة ضمن مسؤولية المؤسسة أثناء سريان الاشتراك.
3. لا يدخل ضمن الدعم المجاني تلقائيًا تطوير الوظائف أو التعديلات الجديدة أو إصلاح أخطاء يتسبب بها العميل أو طرف خارجي.
4. تخضع طلبات الصيانة غير المشمولة بالضمان لعروض أسعار وموافقات مسبقة عند الحاجة.
5. ينظم تسليم cPanel أو صلاحيات الإدارة التقنية وآثاره على المسؤولية والضمان وفق اتفاقية تقديم الخدمات التقنية والرقمية.
6. لا تسقط مسؤولية المؤسسة عن العيوب أو الأعطال التي تقع ضمن التزاماتها بسبب منح صلاحيات محددة للعميل وحده.

المادة (17): الخدمات الخارجية وحدود المسؤولية

1. قد تعتمد بعض الخدمات على أنظمة أو منصات وتكاملات تقنية خارجية.
2. تخضع تلك المنتجات لتراخيصها وشروط تشغيلها المعمول بها.
3. لا تضمن المؤسسة ثبات سياسات أو أسعار أو وظائف الجهات المستقلة عنها.
4. تظل المؤسسة مسؤولة تجاه العميل عن الالتزامات التي تعهدت بتقديمها، وفق العقد والنظام.
5. لا تتحمل المؤسسة الأضرار الناتجة عن أعمال العميل أو أطراف أخرى في الحدود التي يثبت ارتباطها بتلك الأعمال.
6. لا يجوز تفسير هذه الشروط على أنها إعفاء شامل من مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا.

المادة (18): الإلغاء والاسترداد والشكاوى

1. يجوز للعميل تقديم طلب إلغاء أو استرداد وفق نوع الخدمة وشروط العقد والحقوق النظامية.
2. تخضع خدمات البرمجة المخصصة والمنتجات الرقمية والاستضافات والنطاقات لأحكامها الخاصة والاستثناءات النظامية المنطبقة عليها.
3. لا تلغي الشروط العامة حقًا مقررًا للمستهلك بموجب الأنظمة.
4. تستقبل المؤسسة الشكاوى والاعتراضات عبر قنواتها الرسمية، بما فيها نظام التذاكر.
5. توثق المؤسسة إجراءات معالجة الشكاوى والقرارات المتعلقة بها.
6. لا تمنع هذه الشروط أي طرف من اللجوء إلى الجهات المختصة أو ممارسة حقوقه النظامية.

المادة (19): الإشعارات والمستندات المرتبطة

1. يجوز إرسال الإشعارات المتعلقة بالخدمات والطلبات والفواتير والأمان عبر وسائل التواصل الرسمية المعتمدة لدى المؤسسة.
2. يلتزم العميل بالمحافظة على بيانات التواصل المحدثة في حسابه.
3. تشكل اتفاقية تقديم الخدمات التقنية والرقمية المرجع التفصيلي للضمان والصلاحيات والتراخيص والمسؤوليات الفنية والتشغيلية.
4. تنظم سياسة الخصوصية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها وحقوق أصحابها.
5. تطبق المستندات ذات الصلة بحسب طبيعة الخدمة ونطاق العقد، مع تقديم الأحكام النظامية الآمرة.

المادة (20): القانون والاختصاص والأحكام النهائية

1. تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يسعى الطرفان إلى تسوية الخلافات بصورة ودية متى كان ذلك مناسبًا.
3. تكون المنازعات من اختصاص الجهات القضائية أو المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة نظامًا.
4. إذا تعذر تنفيذ حكم من أحكام هذه الشروط بصورة نظامية، فلا يؤثر ذلك على بقية الأحكام متى أمكن استمرارها.
5. لا يعتبر عدم ممارسة المؤسسة لحق معين في واقعة محددة تنازلًا دائمًا عنه في المستقبل.
6. تدخل هذه الشروط حيز التطبيق وفق تاريخ اعتمادها ونشرها وإجراءات الموافقة المنطبقة على التعامل.