اتفاقية الخدمة والاستخدام

الوثائق القانونية والسياسات الرسمية

اتفاقية تقديم الخدمات التقنية والرقمية

شروط الاستخدام والترخيص والملكية الفكرية والضمان والتشغيل والدعم الفني.

تنظم هذه الاتفاقية العلاقة التعاقدية بين مؤسسة استضافة رؤيتنا للاتصالات وتقنية المعلومات وعملائها، وتحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة بالخدمات والمنتجات التقنية والرقمية، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

13 بابًا 97 مادة 4 ملاحق تنفيذية

معلومات الاتفاقية

الجهة المصدرة

استضافة رؤيتنا للاتصالات وتقنية المعلومات

آخر تحديث

01/11/2026

المملكة العربية السعودية

تمهيد الاتفاقية

الإطار العام للعلاقة التعاقدية

انطلاقًا من التزام مؤسسة استضافة رؤيتنا للاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خدمات تقنية ورقمية متكاملة، وحرصًا على حماية حقوقها ومصالحها التجارية والتشغيلية والمالية والفكرية، وتنظيم العلاقة مع عملائها والمستفيدين من خدماتها، وُضعت هذه الاتفاقية لتحديد الأحكام والشروط والمسؤوليات والحقوق التي تحكم تقديم الخدمات والمنتجات التقنية والرقمية.

تشمل أعمال المؤسسة خدمات الاستضافة والخوادم والبريد الإلكتروني وأسماء النطاقات، وتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية والمتاجر والمنصات والأنظمة والبرمجيات الخاصة والسكربتات والإضافات والتكاملات، والتصاميم الحصرية والهويات البصرية، والحلول التسويقية والاستشارات وخدمات التشغيل والصيانة والدعم الفني، وأي خدمات أخرى تقدمها المؤسسة من خلال قنواتها الرسمية.

تقر المؤسسة بأهمية التمييز بين الخدمات المُدارة من جانبها والخدمات التي يتولى العميل إدارتها، وبين الترخيص باستخدام منتج رقمي وبين انتقال حقوق ملكيته الفكرية، وبين أعمال الإصلاح المشمولة بالضمان والأعمال الإضافية المدفوعة.

وتعد هذه الاتفاقية جزءًا من العلاقة التعاقدية عند قبول العميل لها بالصورة المعتمدة، وتفسر وتطبق وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. ولا يقصد بأي حكم فيها إسقاط حق مقرر بنص نظامي آمر، أو إعفاء أي طرف من مسؤولية لا يجوز إعفاؤه منها نظامًا.

دليل الاتفاقية

فهرس الأبواب والأحكام

اختر القسم المطلوب للانتقال مباشرة إلى مواده.

الباب الأول

الأحكام العامة والتعاقد الإلكتروني

المادة (1): تعريف المؤسسة والأطراف

  1. يقصد بـ«المؤسسة» أو «استضافة رؤيتنا» مؤسسة استضافة رؤيتنا للاتصالات وتقنية المعلومات، وفق بيانات تسجيلها الرسمية المثبتة في موقعها وفواتيرها وعقودها.
  2. يقصد بـ«العميل» كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع المؤسسة أو يشتري أو يستخدم إحدى خدماتها.
  3. يقصد بـ«المستخدم» كل شخص يصرح له العميل بالوصول إلى الخدمة أو أحد أنظمتها.
  4. يقصد بـ«الطرف الثالث» أي شخص أو جهة مستقلة عن الطرفين، بما في ذلك المبرمجون الخارجيون والمنصات ومزودو البرمجيات والتكاملات.
  5. يقصد بـ«العقد الخاص» كل عرض سعر أو طلب خدمة أو اتفاق مشروع أو ملحق معتمد يحدد نطاق خدمة معينة وشروطها.

المادة (2): نطاق تطبيق الاتفاقية

تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع خدمات المؤسسة الحالية والمستقبلية، بحسب طبيعة كل خدمة، بما فيها:

  1. استضافة المواقع والخدمات المرتبطة بها.
  2. الخوادم والخدمات السحابية والإدارة التقنية.
  3. النطاقات والبريد الإلكتروني وخدمات DNS.
  4. تصميم المواقع والمتاجر وتطويرها.
  5. البرمجيات والسكربتات والمنصات والأنظمة الخاصة.
  6. تطبيقات الويب والأنظمة الإدارية والمحاسبية والتعليمية.
  7. برمجيات سطح المكتب والأنظمة المحلية والشبكية.
  8. الإضافات البرمجية والقوالب والتكاملات وواجهات API.
  9. التصميم الجرافيكي والهويات البصرية والمواد الإبداعية.
  10. التسويق الإلكتروني والإعلانات وتحسين محركات البحث.
  11. الصيانة والحماية والنسخ الاحتياطي والترحيل والاستشارات.
  12. أي خدمات أو منتجات أخرى تعرضها المؤسسة رسميًا.

وتطبق الأحكام الخاصة بكل خدمة إلى جانب الأحكام العامة دون أن يؤدي شراء خدمة إلى الحصول تلقائيًا على خدمة أو ترخيص أو صلاحية أخرى.

المادة (3): إبرام العقد والموافقة

  1. تنعقد العلاقة التعاقدية بقبول العميل الصريح للشروط إلكترونيًا، أو توقيع العقد، أو اعتماد عرض سعر يحيل إلى الاتفاقية، أو بأي وسيلة تعاقد معتمدة نظامًا تثبت الموافقة.
  2. تحفظ المؤسسة النسخة التي وافق عليها العميل وتاريخ الموافقة وسجل الطلبات والمراسلات والفواتير ضمن حدود أنظمة الإثبات وحماية البيانات.
  3. لا تعد المراسلات الأولية أو المناقشات أو التصورات غير المعتمدة التزامًا إضافيًا على المؤسسة.
  4. يلتزم العميل بالاطلاع على وصف الخدمة ومواصفاتها وتكلفتها وحقوق الاستخدام وشروطها قبل إتمام الطلب.
  5. يمثل الشخص الذي يتعاقد نيابة عن منشأة أو جهة أنه يملك الصلاحية اللازمة، ويتحمل الآثار النظامية المترتبة على تقديم بيانات أو تفويضات غير صحيحة.

المادة (4): ترتيب المستندات التعاقدية

في حال اختلاف الأحكام، يراعى الترتيب الآتي، مع تقديم الأحكام النظامية الآمرة في جميع الأحوال:

  1. العقد الخاص الموقع بين الطرفين.
  2. عرض السعر أو بيان نطاق العمل المعتمد.
  3. شروط ترخيص المنتج أو ملحق الخدمة المحددة.
  4. اتفاقية مستوى الخدمة المطبقة.
  5. هذه الاتفاقية العامة.
  6. السياسات التشغيلية المنشورة والمرتبطة بالخدمة.

ولا يفسر أي نص عام بأنه يلغي شرطًا خاصًا صريحًا وافق عليه الطرفان بصورة صحيحة.

المادة (5): الحسابات والهوية والتفويض

  1. يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة.
  2. تكون طلبات الشخص المخول في حساب العميل ملزمة في حدود صلاحياته المعتمدة.
  3. على العميل المحافظة على سرية بيانات الدخول وتفعيل وسائل الحماية المتاحة.
  4. يلتزم العميل بإبلاغ المؤسسة فور علمه بفقدان بيانات الدخول أو وجود وصول غير مصرح به.
  5. يجوز للمؤسسة طلب تحقق إضافي قبل تنفيذ العمليات الحساسة، ومنها نقل النطاقات أو تسليم صلاحيات الإدارة أو تغيير بيانات الملكية.
  6. يجوز تعليق الطلب الحساس مؤقتًا لحين التحقق من هوية مقدم الطلب، متى كان ذلك ضروريًا لحماية الخدمة والحقوق.

المادة (6): القنوات الرسمية والاعتمادات

  1. يعد نظام التذاكر في الموقع الرسمي القناة الأساسية لطلبات الدعم الفني والاعتمادات الفنية والحصول على الصلاحيات وإزالة الحقوق.
  2. يجوز للمؤسسة اعتماد قنوات إضافية، على أن تكون معلنة ومحددة الصلاحيات.
  3. لا تعد الرسائل العامة أو الاتصالات الهاتفية أو المراسلات الشخصية موافقة على نقل حقوق الملكية أو إلغاء شروط الضمان أو تسليم صلاحيات حساسة، ما لم توثق لاحقًا باعتماد رسمي.
  4. يجوز استخدام البريد الإلكتروني والإشعارات الآلية لإبلاغ العميل بحالة الخدمات والفواتير والتنبيهات.
  5. تحفظ المؤسسة سجلات التذاكر والقرارات الفنية لأغراض التوثيق وإثبات التعليمات والاعتمادات، وفق مدد الاحتفاظ النظامية والمعلنة.

المادة (7): حق قبول الخدمة ورفضها

  1. يحق للمؤسسة رفض طلب خدمة جديدة لأسباب تشغيلية أو فنية أو أمنية أو نظامية مشروعة.
  2. يجوز للمؤسسة طلب مستندات أو بيانات لازمة للتحقق من أهلية العميل أو مشروعية النشاط.
  3. يجوز للمؤسسة الامتناع عن تنفيذ أعمال تخالف الأنظمة أو تتعدى على حقوق أطراف أخرى.
  4. تخضع العقود القائمة عند الإيقاف أو الإنهاء للأحكام المتفق عليها وللحقوق النظامية، ولا يجوز إنهاؤها تعسفًا أو مصادرة مستحقات العميل دون سند.
الباب الثاني

أنواع الخدمات والصلاحيات الفنية

المادة (8): الخدمات المُدارة بالكامل

يقصد بالخدمة المُدارة بالكامل الخدمة التي تتولى المؤسسة تشغيل بيئتها الفنية وصيانتها ضمن نطاق العقد، مع احتفاظها بصلاحيات الإدارة اللازمة للوفاء بالتزاماتها.

وتشمل مسؤوليات المؤسسة بحسب الباقة:

  1. إعداد البيئة التشغيلية وتهيئتها.
  2. متابعة تشغيل الاستضافة والخدمات الأساسية.
  3. معالجة أعطال الخادم والبيئة التي تتولى إدارتها.
  4. إصلاح أخطاء التهيئة والإعداد الصادرة عن فريق المؤسسة.
  5. تطبيق أعمال الحماية والصيانة التي تلتزم بها الباقة.
  6. معالجة الأخطاء البرمجية الأصلية ضمن ضمان المشروع أو عقد الصيانة.
  7. تقديم الدعم الفني المجاني عن الأعطال المشمولة بنطاق الإدارة والضمان.

ولا تشمل الخدمة المُدارة تلقائيًا تطوير وظائف جديدة أو إعادة بناء مواقع العميل أو إصلاح جميع برمجيات الأطراف الأخرى.

المادة (9): الدعم الفني المجاني للاستضافة المُدارة

يعد الدعم الفني المجاني لخدمات الاستضافة المُدارة التزامًا أساسيًا على المؤسسة طوال مدة الاشتراك الساري، ما دام العميل ملتزمًا بشروط الخدمة ولم تنتقل إليه إدارة المكونات المعنية.

ويشمل الدعم المجاني، في حدود مسؤوليات المؤسسة:

  1. فحص ومعالجة توقف الاستضافة الناتج عن بيئتها التشغيلية.
  2. معالجة أخطاء إعداد الخدمة أو ربطها الأساسية التي نفذتها المؤسسة.
  3. معالجة أعطال لوحة الاستضافة الواقعة ضمن الإدارة الفنية للمؤسسة.
  4. فحص مشاكل الشبكة والخادم والموارد المتعلقة بالخدمة المتعاقد عليها.
  5. فحص أعطال DNS والبريد الإلكتروني التي تدخل ضمن مسؤولية المؤسسة.
  6. معالجة أخطاء إعداد شهادات SSL المشمولة بالخدمة.
  7. إصلاح الأخطاء التي تسبب بها فريق المؤسسة أثناء أعمال الصيانة أو التهيئة.
  8. متابعة المشكلات الأمنية المتعلقة بالبيئة التي تلتزم المؤسسة بحمايتها.
  9. تطبيق إجراءات الاستعادة أو الإصلاح التي يوجبها العقد أو الضمان الساري.

ولا يجوز تقاضي رسوم إضافية عن إصلاح خلل يثبت أنه ناتج عن خطأ تتحمل المؤسسة مسؤوليته وداخل نطاق الخدمة السارية.

ولا يشمل الدعم المجاني الاعتيادي إجراء التعديلات التصميمية أو إضافة الصفحات أو المنتجات أو البرمجيات الجديدة أو إدارة المحتوى اليومية، إلا إذا نصت الباقة أو اتفاق الصيانة على ذلك.

المادة (10): لوحات إدارة المواقع والأنظمة

  1. يجوز تسليم العميل لوحة لإدارة المحتوى أو المستخدمين أو المنتجات أو الطلبات أو التقارير بحسب طبيعة المشروع.
  2. يمنح العميل الصلاحيات الوظيفية المتفق عليها دون منح صلاحيات أعلى من اللازم.
  3. تكون لوحة إدارة الموقع مستقلة من حيث نطاق الترخيص والمسؤولية عن لوحة الاستضافة الأساسية.
  4. استخدام العميل للوظائف المسموح بها لا يعد تدخلًا خارجيًا مخالفًا.
  5. يتحمل العميل أخطاء إدخال المحتوى أو حذف البيانات أو تعديل إعدادات أتيح له تعديلها، بقدر ما ترتب على أفعاله.
  6. تبقى المؤسسة مسؤولة عن الأخطاء البرمجية الأصلية التي يشملها ضمانها، حتى لو ظهرت أثناء الاستخدام الصحيح للوحة.

المادة (11): لوحات التحكم التقنية

تشمل لوحات التحكم التقنية، بحسب الخدمة، cPanel وWHM وواجهات قواعد البيانات وإدارة الملفات وSSH وRoot وAdministrator ولوحات إدارة الخوادم وما يعادلها.

  1. لا يترتب على شراء تصميم أو منصة مُدارة حق تلقائي في تسلم اللوحة التقنية الأساسية.
  2. تحدد صلاحيات العميل في وصف الخدمة أو العقد عند البيع.
  3. إذا كانت باقة الاستضافة المشتراة تُعرض أصلًا على أنها تشمل cPanel للعميل، فيبقى حقه في تلك الصلاحيات وفق الباقة، ولا يجوز حجبها استنادًا إلى أحكام تخص منتجًا مختلفًا.
  4. لا يحق للعميل طلب صلاحيات أعلى أو صلاحيات تخص بيئات مشتركة أو أنظمة إدارة داخلية لا يشملها اشتراكه.
  5. يجوز قصر إدارة المنصات والبرمجيات الحصرية على فريق المؤسسة إذا كان هذا القيد معلنًا ومتفقًا عليه قبل التعاقد.
  6. لا يعني منح cPanel أو غيره انتقال ملكية البرمجيات أو ملفات المصدر أو التراخيص الحصرية.

المادة (12): طلب تسليم الإدارة التقنية الكاملة

  1. يقدم العميل طلب تسليم الصلاحيات التقنية الحساسة من خلال تذكرة رسمية.
  2. تراجع المؤسسة نوع الخدمة وحقوق المنتج وآثار التسليم على الضمان والأمن والتشغيل.
  3. يجوز اشتراط توقيع محضر نقل مسؤولية، وإجراء نسخة احتياطية أو فحص فني، وتقديم عرض سعر لأعمال الفصل أو التهيئة أو نقل البيئة.
  4. يحق للمؤسسة تسعير أعمال فصل البيئة أو ترحيلها أو إعداد صلاحيات إضافية أو تسليم مكونات مرخصة، كل بحسب نطاقه.
  5. لا يحق للعميل اعتبار المقابل المالي لتلك الأعمال ثمنًا للأكواد المصدرية أو لحقوق الملكية الفكرية.
  6. عند تعذر التسليم بسبب وجود مكونات محمية أو بيانات تخص آخرين، تقدم المؤسسة بيانًا بالسبب وتدرس وسيلة بديلة تحقق الحقوق التعاقدية المشروعة للعميل.
  7. لا يجوز تحميل العميل رسومًا جديدة للحصول على صلاحية سبق أن تضمنها عقده دون مقابل إضافي.

المادة (13): محضر استلام الصلاحيات

لا يعد انتقال مسؤولية الإدارة التقنية كاملًا في مواجهة العميل بمجرد ادعاء تسليم بيانات الدخول، بل يوثق وفق محضر أو سجل رسمي يتضمن:

  1. الخدمة والنطاق أو الخادم المشمول.
  2. نوع الصلاحية المسلمة وحدودها.
  3. تاريخ ووقت التسليم.
  4. اسم الشخص المخول بالاستلام.
  5. حالة الخدمة الفنية عند التسليم.
  6. النسخة الاحتياطية أو نقطة الاستعادة، إن كانت مشمولة ومتاحة.
  7. المسؤوليات التي تنتقل إلى العميل.
  8. الاستثناءات التي تستمر المؤسسة في تحملها.
  9. مدى استمرار خدمات الدعم أو الإدارة.
  10. موافقة العميل على شروط التسليم.

ويجوز توثيق المحضر إلكترونيًا من خلال نظام المؤسسة.

المادة (14): آثار استلام الإدارة التقنية

من تاريخ استلام الصلاحيات المعتمدة:

  1. يتحمل العميل مسؤولية التغييرات التي ينفذها أو يسمح للغير بتنفيذها داخل الصلاحيات المسلمة.
  2. يتحمل ما ينشأ عن تعديل ملفات التشغيل والإعدادات وقواعد البيانات والإضافات أو حذفها أو إساءة إدارتها.
  3. لا تلتزم المؤسسة بإصلاح تلك الأخطاء مجانًا إذا كانت خارج نطاق ضمانها.
  4. تتحول خدمات فحص وإصلاح هذه التدخلات إلى خدمات مدفوعة بعد اعتماد التكلفة.
  5. تظل المؤسسة مسؤولة عن أعطال البنية التحتية والمكونات التي استمرت في إدارتها بموجب العقد.
  6. لا يسقط الضمان عن عيب سابق للتسليم أو عيب مستقل يثبت أن المؤسسة تسببت فيه.
  7. لا يكون مجرد تسليم صلاحيات تقنية دليلًا قاطعًا على أن كل عطل لاحق سببه العميل.

المادة (15): الفرق بين إدارة الاستضافة وإدارة البرمجيات

إذا استلم العميل cPanel لاستضافة مستقلة، فقد تصبح تعديلات الملفات وقواعد البيانات ضمن مسؤوليته، بينما تستمر مسؤولية المؤسسة عن تشغيل خدمة الاستضافة الأساسية وفق العقد.

أما إذا استلم العميل لوحة محتوى لموقع طورته المؤسسة، فلا تنتقل إليه تلقائيًا مسؤولية الأكواد أو الخادم أو تشغيل النظام الأساسي.

ويجري الفصل بين المسؤوليتين عند التشخيص اعتمادًا على سبب الخلل والبيئة المتأثرة.

المادة (16): المبرمجون والمتدخلون الخارجيون

  1. لا يجوز منح طرف ثالث وصولًا إلى المكونات المحمية أو غير المصرح بإدارتها.
  2. يجوز للعميل الاستعانة بجهات خارجية ضمن الصلاحيات التي يملك حق استخدامها.
  3. يكون العميل مسؤولًا عن أعمال الأشخاص الذين يفوضهم ويمنحهم صلاحيات الوصول، في حدود تلك الأعمال.
  4. لا تتحمل المؤسسة تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن التغيير الخارجي غير المشمول بالعقد.
  5. إذا تدخل طرف خارجي في مكونات تُدار حصريًا من المؤسسة دون تصريح، جاز تعليق الضمان التعاقدي المجاني للمكونات المتأثرة لحين فحصها.
  6. يجوز للمؤسسة طلب رسوم فحص وإعادة تهيئة واعتماد البيئة قبل إعادة ضمها إلى الإدارة الكاملة.
  7. لا يجوز للعميل نسبة الأضرار الناتجة عن تدخل خارجي إلى المؤسسة دون أساس فني، كما لا يجوز للمؤسسة نسبة كل خلل إلى تدخل خارجي دون دليل معقول.

المادة (17): إثبات التدخل والتسبب في الخلل

يجوز للمؤسسة الاعتماد على الأدلة الفنية المشروعة، ومنها:

  • سجلات الدخول والعمليات.
  • تاريخ تعديل الملفات.
  • سجلات قواعد البيانات.
  • سجلات النشر والتحديث.
  • إعدادات الخادم قبل التدخل وبعده.
  • تقارير فحص البرمجيات والمكونات.
  • نتائج تحليل الحوادث والتقارير الفنية المتخصصة.

وعند النزاع، يراعى ارتباط التدخل بالخلل ومدى سيطرة كل طرف على المكونات المتضررة.

وتطبق الإجراءات الفنية اللازمة لحفظ الأدلة وفق متطلبات الخصوصية والأنظمة ذات الصلة.

المادة (18): إعادة الخدمة إلى الإدارة الكاملة

يجوز للعميل طلب إعادة الموقع أو النظام إلى الإدارة الكاملة للمؤسسة بعد تدخل خارجي أو فترة إدارة ذاتية.

ويجوز للمؤسسة اشتراط:

  1. فحص فني شامل للبيئة.
  2. التحقق من سلامة الملفات وقواعد البيانات.
  3. إزالة البرمجيات الضارة أو المكونات غير المتوافقة.
  4. تطبيق تحديثات الأمان اللازمة.
  5. توثيق الحالة الفنية الجديدة.
  6. سداد رسوم الفحص والإصلاح وإعادة الاعتماد المتفق عليها.

ويبدأ نطاق الإدارة الجديد من تاريخ اعتماد البيئة، ولا يشمل بأثر رجعي الأضرار السابقة التي لم تتعهد المؤسسة بإصلاحها.

الباب الثالث

الملكية الفكرية والبرمجيات والمنتجات الحصرية

المادة (19): الحقوق الفكرية للمؤسسة

تحتفظ المؤسسة بالحقوق التي تملكها أو انتقلت إليها بصورة نظامية في مصنفاتها ومنتجاتها التقنية والإبداعية.

وتشمل بحسب طبيعتها:

  1. البرمجيات والأنظمة والتطبيقات.
  2. السكربتات والإضافات والوحدات المخصصة.
  3. قواعد البيانات المبتكرة من حيث بنيتها وتصميمها، دون ادعاء ملكية بيانات العميل لمجرد وجودها فيها.
  4. القوالب والتصاميم والواجهات الأصلية.
  5. أدوات الإدارة والتشغيل والتفعيل والترخيص.
  6. المكونات البرمجية التي طورتها المؤسسة وتمتلك حقوقها.
  7. الوثائق الفنية والمخططات والمكتبات والأدوات الداخلية.
  8. العلامات التجارية والأسماء والشعارات المحمية.
  9. الحقوق المالية التي آلت إلى المؤسسة من مطوري الأعمال وفق العقود النظامية.

ولا يشمل ادعاء الملكية أي مكون أو حق يعود إلى طرف آخر أو يخضع لترخيص يمنح المستخدم حقوقًا أوسع.

المادة (20): البرمجيات والسكربتات الخاصة

يعد كل سكربت أو برنامج أو إضافة أو نظام خاص تطوره المؤسسة أو تملك حقوق استغلاله منتجًا خاضعًا لشروط الترخيص المحددة له.

  1. لا يؤدي دفع قيمة المنتج إلى نقل ملكية ملفاته المصدرية تلقائيًا.
  2. تمنح المؤسسة العميل حق الاستخدام في حدود الغرض والنطاق والمدة المحددة.
  3. يمنع إعادة بيع نسخ المنتج أو إعادة ترخيصها أو توزيعها خارج حدود الترخيص.
  4. لا يجوز تعطيل أنظمة الترخيص أو تجاوز عدد النسخ أو النطاقات أو المستخدمين المصرح بها.
  5. لا يجوز الحصول على المكونات غير المسلمة باستخدام وصول غير مصرح به.
  6. تخضع أعمال النسخ والتعديل والهندسة العكسية والاستعمال الاستثنائي لما يسمح به العقد والأنظمة والتراخيص الأصلية المعمول بها.

المادة (21): المنصات الحصرية للمؤسسة

تشمل هذه الفئة المنصات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة للمدارس والجمعيات والمنشآت وغيرها، سواء طورتها من الصفر أو بنت مكوناتها المملوكة لها على برمجيات مرخصة.

  1. الأصل في بيع المنصة بنظام الترخيص هو منح حق استخدام وظائفها المتفق عليها، وليس نقل ملكية جميع مكوناتها.
  2. يحتفظ العميل بملكية بياناته ومحتواه الخاص.
  3. لا يستحق العميل ملفات المصدر أو صلاحيات الإدارة التقنية المحمية إلا بموجب اتفاق صريح.
  4. يجوز للمؤسسة تقديم الخدمة كمنصة مُدارة دون تسليم cPanel أو أدوات الإدارة الداخلية إذا كان ذلك موضحًا في العقد.
  5. يحق للمؤسسة تقاضي مقابل عن تخصيص المنصة أو فصل بيئتها أو منح حقوق إضافية، وفق اتفاق مستقل.
  6. لا يترتب على دفع مقابل تخصيص المنصة انتقال حقوق بقية المنتجات أو المكتبات المشتركة.
  7. لا يجوز استعمال بيانات العميل أو معلوماته السرية عند إعادة استخدام مكونات عامة للمؤسسة.
  8. يجب احترام تراخيص المكونات الخارجية والمفتوحة المصدر في جميع الأحوال.

المادة (22): البرمجيات المبنية على أنظمة مفتوحة المصدر

  1. تبقى الحقوق المرخصة بموجب تراخيص البرمجيات المفتوحة المصدر خاضعة لشروط تلك التراخيص.
  2. لا تدعي المؤسسة ملكية WordPress أو غيره من البرمجيات المفتوحة المصدر لمجرد استخدامها في تطوير مشروع.
  3. يجوز للمؤسسة حماية علاماتها التجارية ومعلوماتها السرية وأصولها الأصلية ومكوناتها المستقلة وفق طبيعتها القانونية.
  4. تحدد حقوق الإضافات والقوالب والتطويرات المشتقة وفق ترخيص كل مكون وما ينطبق عليه من شروط.
  5. لا يجوز استخدام هذه الاتفاقية لمنع العميل من ممارسة حق يمنحه له ترخيص مفتوح المصدر ملزم.
  6. يمكن تقديم خدمات الإدارة والدعم والتخصيص والتشغيل والربط التجاري بمقابل مستقل عن حقوق استخدام البرمجية المفتوحة المصدر ذاتها.

المادة (23): أنواع التراخيص

يجوز للمؤسسة تقديم تراخيص وفق الأنواع التالية:

  • ترخيص استخدام لمدة محددة.
  • ترخيص استخدام دائم لنسخة محددة.
  • ترخيص لنطاق واحد أو عدة نطاقات.
  • ترخيص لعدد محدد من المستخدمين أو الأجهزة.
  • ترخيص اشتراك شهري أو سنوي.
  • ترخيص استخدام غير حصري.
  • ترخيص حصري محدد النطاق.
  • ترخيص مع خدمات إدارة أو تحديث أو صيانة مستقلة.

ويحدد وصف كل منتج نوع الترخيص ومدته وحدوده قبل الشراء.

المادة (24): الترخيص الدائم

إذا كان المنتج مرخصًا للاستخدام الدائم:

  1. يكون المقصود حق استخدام النسخة المشمولة وفق شروط الترخيص طوال مدة الحماية القانونية المقررة، ما لم يوجد سبب مشروع لإنهاء الترخيص.
  2. لا يشمل الترخيص الدائم تلقائيًا استضافة دائمة أو تحديثات مجانية غير محدودة أو دعمًا مستمرًا دون مقابل.
  3. يجوز فصل قيمة الترخيص عن رسوم الصيانة والتحديثات والاستضافة.
  4. يحق للعميل الاستمرار باستخدام النسخة المرخصة وفق طبيعتها وشروطها، دون اشتراط تجديد خدمات غير مشمولة.

المادة (25): تحديثات البرمجيات وتوافقها

  1. تحدد المؤسسة فترة التحديثات المجانية للمنتج إن وجدت.
  2. لا تعني التحديثات الأمنية أو إصلاح الأخطاء إضافة وظائف جديدة بالضرورة.
  3. قد تتطلب الإصدارات الكبرى أو إعادة تطوير المنتج ترخيصًا أو اشتراكًا إضافيًا.
  4. لا تضمن المؤسسة استمرار توافق الإصدارات القديمة مع جميع تحديثات الأنظمة والمنصات والأجهزة.
  5. إذا كان استمرار التوافق جزءًا من التزام تعاقدي ساري، تتولى المؤسسة معالجته وفق نطاق ذلك الالتزام.

المادة (26): حماية الأكواد والأنظمة الداخلية

يحظر على العميل، خارج الحقوق المصرح بها نظامًا أو تعاقديًا:

  1. تسريب الأكواد غير المخصصة للنشر.
  2. بيع النسخ البرمجية أو توزيعها بغير ترخيص.
  3. نسخ المكونات الحصرية لاستعمالها في مواقع أو مشاريع أخرى.
  4. تجاوز وسائل التحكم في عدد الرخص أو الحسابات.
  5. استخدام بيانات الدخول للوصول إلى خدمات أو ملفات غير مصرح بها.
  6. الكشف عن مفاتيح التفعيل والأسرار التجارية.
  7. تمكين طرف غير مخول من الوصول إلى بيئة التطوير الخاصة بالمؤسسة.

ويحق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات المشروعة لحماية حقوقها، بما فيها طلب وقف التعدي والتعويض وفق الأنظمة.

المادة (27): تسليم الأكواد المصدرية

  1. لا تدخل الأكواد المصدرية ضمن التسليم الافتراضي للخدمات أو المنصات المرخصة، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
  2. يجوز للعميل طلب تسليم مكونات مصدرية محددة بموجب عقد مستقل.
  3. تحدد تكلفة التسليم وفق نطاق الملفات والحقوق والتجهيز والتوثيق والتراخيص المرتبطة بها.
  4. لا يجوز للمؤسسة نقل حقوق مصدرية لا تملكها.
  5. لا يدخل في التسليم أدوات الإدارة الداخلية أو أسرار المؤسسة أو مفاتيحها الخاصة أو بيانات عملاء آخرين.
  6. إذا كان للعميل حق أصلي في الحصول على ملفات أو مصادر بموجب ترخيص نافذ أو عقد قائم، وجب احترام ذلك الحق.
  7. لا يعد سداد مقابل ملفات المصدر وحده نقلًا لجميع الحقوق المالية ما لم يتضمن الاتفاق نصًا صريحًا يحدد الحقوق المنقولة.

المادة (28): أعمال البرمجة الخاصة حسب الطلب

  1. يحدد نطاق العمل المخرجات والوظائف والواجهات والتكاملات وعدد المراجعات.
  2. تحدد حقوق الاستخدام والملكية لكل مشروع مخصص كتابةً.
  3. تظل المكونات السابقة والمكتبات العامة والأدوات المشتركة التي تملكها المؤسسة ملكًا لها، ما لم ينص اتفاق صحيح على خلاف ذلك.
  4. يجوز نقل حقوق مالية محددة في مكونات مطورة خصيصًا للعميل مقابل اتفاق صريح.
  5. لا تعني عبارة «برمجة خاصة» انتقال ملكية جميع الأكواد أو منح حق إعادة البيع.
  6. لا يجوز للمؤسسة إعادة استخدام التصميم أو المكون الذي منحت فيه حصرية صحيحة للعميل على نحو يخالف تلك الحصرية.
  7. يحتفظ العميل بحقوق محتواه وبياناته والمواد التي قدمها.
  8. تحدد حقوق المكونات المملوكة للغير وفق التراخيص والعقود الخاصة بها.

المادة (29): نسبة التنفيذ وحقوق المؤسسة الظاهرة

يجوز الاتفاق على إثبات نسبة التنفيذ أو التطوير للمؤسسة على الموقع أو التطبيق أو التصميم.

ويشمل ذلك، بحسب الاتفاق، عبارة «تصميم وتطوير استضافة رؤيتنا» أو شعار المؤسسة أو رابطها الرسمي.

  1. إذا كانت نسبة التنفيذ شرطًا صريحًا في الترخيص أو عرض السعر، يلتزم العميل بعدم حذفها أو إخفائها أو تغييرها دون موافقة.
  2. لا يحق للعميل منح موافقة إزالة الحقوق لنفسه أو افتراضها من عدم اعتراض المؤسسة.
  3. يجب تقديم طلب إزالة الحقوق من خلال نظام التذاكر الرسمي.
  4. تحدد رسوم ترخيص إزالة النسبة الظاهرة في عرض مستقل يوافق عليه العميل.
  5. إزالة الحقوق الظاهرة لا تنقل ملكية البرمجة.
  6. لا تنطبق هذه القيود بما يخالف حقوق المؤلف الأدبية أو الحقوق التي انتقلت إلى العميل بموجب عقد صحيح أو التي تكفلها له التراخيص المعمول بها.

المادة (30): إزالة الحقوق دون موافقة

إذا أزال العميل نسبة التنفيذ أو حقوق المؤسسة الظاهرة بالمخالفة لشرط تعاقدي صحيح:

  1. تعد الواقعة مخالفة لشروط الترخيص المعني.
  2. يحق للمؤسسة توثيق المخالفة وإشعار العميل بضرورة تصحيحها.
  3. تمنح المؤسسة العميل مهلة معالجة مدتها سبعة أيام تقويمية من الإشعار، ما لم تستدعِ خطورة المخالفة إجراءً عاجلًا مشروعًا.
  4. يجوز تسوية المخالفة بإعادة الحقوق أو الحصول على ترخيص إزالة رسمي، وفق ما توافق عليه المؤسسة.
  5. يجوز تعليق مزايا الصيانة المجانية أو الضمان التعاقدي الإضافية المرتبطة بالمخالفة في الحدود المسموح بها نظامًا.
  6. إذا اقترنت إزالة الحقوق بتغيير ملفات محمية أو تعديلات فنية، تطبق أحكام التدخل الخارجي على المكونات المتأثرة.
  7. لا يسقط ضمان البنية التحتية المستقلة أو مسؤولية المؤسسة عن خطأ صادر منها لمجرد إزالة الحقوق.
  8. عند استمرار المخالفة الجوهرية بعد الإشعار، يحق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات التعاقدية والنظامية المناسبة، بما فيها إنهاء الترخيص أو المطالبة بالتعويض وفق الأنظمة.

المادة (31): الرسوم والتعويض عن التعدي على الحقوق

  1. لا تعني رسوم إزالة الحقوق السماح بنسخ أو إعادة بيع البرمجيات.
  2. لا تعد الرسوم المقررة لخدمة اختيارية غرامة تعويضية عن المخالفة.
  3. يحق للمؤسسة المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن انتهاك حقوقها وفق الأصول النظامية.
  4. يجوز الاتفاق على تعويض محدد مسبقًا حيث يسمح النظام، مع مراعاة سلطة المحكمة والأحكام النظامية المتعلقة به.
  5. لا يحق للمؤسسة التصرف في بيانات العميل أو بيع مخرجات مملوكة له بدعوى وقوع مخالفة.

المادة (32): التصميم الحصري والهوية البصرية

  1. يحدد عقد التصميم ما إذا كان العمل حصريًا أو غير حصري.
  2. لا يشمل تسليم الملف النهائي تلقائيًا ملفات PSD أو AI أو Figma أو ملفات المشاريع الأصلية.
  3. تحدد حقوق التعديل وإعادة الاستخدام والنشر والاستغلال التجاري بصورة صريحة.
  4. تحتفظ المؤسسة بحقوق القوالب والأدوات السابقة التي تملكها ولم يشملها نقل الحقوق.
  5. يخضع استخدام الخطوط والصور والمكونات الخارجية لتراخيصها الأصلية.
  6. لا يجوز بيع تصميم حصري للعميل على أنه متاح لعملاء آخرين بالمخالفة للعقد.
  7. يجوز الاتفاق على حق المؤسسة في عرض المشروع ضمن معرض أعمالها، باستثناء المعلومات السرية أو الحالات التي تتطلب موافقة خاصة.
  8. لا يخل أي شرط بحق العميل في العلامة والمواد التي يملكها.

المادة (33): انتهاء التراخيص البرمجية

يجوز إنهاء أو تعليق الترخيص عند وجود مخالفة جوهرية لشروطه، وفق إجراءات الإشعار والمعالجة المحددة.

وعند انتهاء الترخيص:

  1. يتوقف حق الاستخدام غير المصرح باستمراره.
  2. يجوز طلب إزالة النسخ غير المرخصة وفق العقد والنظام.
  3. يظل للعميل الحق في استخراج بياناته ومحتواه وفق الأحكام ذات الصلة.
  4. لا تنتقل ملكية برمجيات المؤسسة أو أسرارها التجارية إلى العميل.
  5. لا يسقط انتهاء الترخيص الحقوق المالية المستحقة أو الالتزامات النظامية القائمة.
  6. يجوز للمؤسسة إعادة الترخيص بشروط جديدة عند زوال المخالفة، دون التزام بقبول ذلك إذا كان لديها سبب مشروع للرفض.
الباب الرابع

الضمان والصيانة والدعم الفني

المادة (34): ضمان البرمجة والتطوير

تضمن المؤسسة معالجة العيوب الأصلية التي يثبت أنها ناتجة عن أعمال البرمجة أو التطوير أو التركيب التي نفذتها خلال مدة الضمان المحددة في عقد المشروع.

وتشمل المعالجة:

  1. إصلاح الأخطاء التي تمنع وظيفة معتمدة من العمل وفق المواصفات.
  2. معالجة أخطاء الربط التي تسببت فيها المؤسسة.
  3. تصحيح مشكلات التهيئة الفنية الأصلية المشمولة.
  4. معالجة المشكلات الناتجة عن تحديث أو تعديل نفذه فريق المؤسسة ضمن نطاق العمل.

ولا يشمل الضمان تطوير وظائف جديدة أو تغيير متطلبات المشروع أو معالجة تلف تسبب فيه العميل أو طرف خارجي.

المادة (35): مدة الضمان

  1. تحدد مدة ضمان المشروع في عرض السعر أو عقده.
  2. إذا خلا عرض مشروع برمجي مخصص من تحديد المدة، يكون الضمان التعاقدي الأساسي ثلاثين يومًا من تاريخ التسليم المعتمد، دون الإخلال بأي حقوق نظامية.
  3. تخضع منتجات الاشتراك المستمر لشروط الصيانة الخاصة بالاشتراك.
  4. لا يؤدي انتهاء الضمان التعاقدي إلى إسقاط مسؤولية لا يجوز إسقاطها نظامًا.
  5. لا يبدأ احتساب الضمان قبل تمكين العميل من استلام المخرج المتفق عليه بصورة قابلة للاختبار، ما لم يرد اتفاق مشروع آخر صحيح.

المادة (36): الأعمال غير المشمولة بالضمان المجاني

تشمل الأعمال المدفوعة، متى لم تدخل في ضمان ساري:

  1. إضافة صفحات ووظائف جديدة.
  2. تغيير التصميم أو الهوية بعد اعتمادها.
  3. نقل الموقع إلى بيئة أخرى بطلب العميل.
  4. إصلاح أخطاء ناتجة عن مبرمج خارجي.
  5. معالجة تعارض إضافات لم تلتزم المؤسسة بإدارتها.
  6. استعادة بيانات حذفها العميل.
  7. إعادة بناء بيئة عدلها طرف غير مخول.
  8. تطوير التكاملات أو ربط خدمات جديدة.
  9. أعمال تحسين الأداء خارج الموارد أو المواصفات المتفق عليها.
  10. إصلاح تلف ناتج عن مخالفة تعليمات الاستخدام أو الإعدادات المعتمدة.

المادة (37): تعليق الضمان نتيجة التدخل الخارجي

  1. يجوز تعليق الضمان التعاقدي المجاني عن الأجزاء التي ثبت تأثرها بالتدخل الخارجي غير المصرح به.
  2. يشمل التعليق الحالات التي أصبح فيها التحقق من سلامة المكون غير ممكن بصورة معقولة بسبب التغييرات.
  3. يجب إخطار العميل بسبب التعليق ونطاقه الفني.
  4. يجوز للمؤسسة تقديم خدمة فحص وإعادة اعتماد مدفوعة.
  5. يستمر الضمان على المكونات المستقلة التي لم تتأثر بالتدخل.
  6. يستمر التزام المؤسسة بإصلاح أخطائها الأصلية أو التشغيلية المشمولة بالعقد.
  7. لا يجوز تحويل بلاغ ضمان مستحق إلى خدمة مدفوعة دون أساس فني معقول.

المادة (38): الدعم الفني المجاني بعد تسليم cPanel

تسليم cPanel لا يؤدي وحده إلى إلغاء جميع خدمات الدعم الفني.

يستمر الدعم المجاني للخدمة الأساسية التي تلتزم المؤسسة بإدارتها، مثل أعطال الخادم والشبكة وبيئة الاستضافة المشمولة، ولو كان العميل يملك cPanel.

أما الأعمال المتعلقة بالتغييرات التي ينفذها العميل أو المفوضون منه داخل الملفات أو قواعد البيانات أو التطبيقات، فتكون مدفوعة إذا ثبت ارتباط الخلل بها وكانت خارج الضمان.

ويطبق الحكم نفسه على لوحات إدارة الخوادم أو الخدمات الأخرى بحسب نطاق صلاحيات كل طرف.

المادة (39): الدعم الفني المدفوع

  1. يجوز للمؤسسة فرض رسوم فحص على الحالات غير المشمولة بالضمان.
  2. يجب إبلاغ العميل برسوم الفحص قبل بدئه والحصول على موافقته.
  3. يقدم عرض تكلفة مستقل للإصلاح أو التطوير عند الحاجة.
  4. لا يتم تنفيذ أعمال مدفوعة إضافية دون موافقة العميل، إلا عند وجود تفويض سابق واضح يغطيها.
  5. إذا أثبت الفحص أن العطل مشمول بضمان المؤسسة، يعالج دون رسوم فحص أو إصلاح إضافية.
  6. لا تعني رسوم الفحص ضمان نجاح الاستعادة أو الإصلاح عندما توجد أسباب تقنية تحول دون ذلك؛ وتوضح النتائج والخيارات قبل تنفيذ الأعمال اللاحقة.

المادة (40): أوقات الدعم وأولويات البلاغات

  1. توفر المؤسسة استقبال طلبات الدعم الفني على مدار الساعة وفق القنوات المعلنة.
  2. تعطى الأولوية للأعطال الأمنية الجسيمة والتوقف الكامل للخدمات مقارنة بالطلبات التطويرية.
  3. يختلف وقت المعالجة الفعلي باختلاف نوع المشكلة وتعقيدها والجهات المرتبطة بها.
  4. لا يعد استقبال البلاغ خلال 24 ساعة التزامًا بإغلاقه خلال المدة نفسها.
  5. تحدد أزمنة الاستجابة أو المعالجة الملزمة، إن وجدت، ضمن اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بالمنتج.
  6. يلتزم العميل بتقديم البيانات والسجلات اللازمة للتشخيص وعدم إجراء تغييرات مؤثرة أثناء الإصلاح دون تنسيق.

المادة (41): التشخيص الفني والخلاف حول سبب العطل

عند اختلاف الطرفين بشأن المسؤولية:

  1. توثق المؤسسة وصف العطل والإجراءات المنفذة.
  2. تحدد المكونات المتأثرة ونطاق إدارة كل طرف.
  3. يراجع سجل التغييرات والتحديثات والتدخلات.
  4. يجوز الاتفاق على خبير فني مستقل.
  5. يتحمل كل طرف نصيبه من التكاليف بحسب الاتفاق أو النتيجة التي تنتهي إليها التسوية أو الجهة المختصة.
  6. لا يفترض تحميل العميل المسؤولية لمجرد أن حسابًا يحمل اسمه استخدم، إذا ثبت وصول غير مشروع لم يكن ناشئًا عن تقصيره.
  7. لا يفترض تحميل المؤسسة المسؤولية لمجرد أن الموقع يعمل على استضافة تقدمها، دون النظر إلى سبب الخلل.
الباب الخامس

خدمات الاستضافة والخوادم

المادة (42): تشغيل خدمات الاستضافة

تقدم المؤسسة خدمات الاستضافة وفق المواصفات المعلنة لكل باقة، وتتولى تشغيل البنية والخدمات الداخلة في نطاق إدارتها.

وتلتزم بما يلي:

  1. توفير الموارد المحددة في الاشتراك.
  2. متابعة الأعطال الأساسية المتعلقة بالخدمة.
  3. صيانة البيئة التشغيلية الواقعة تحت إدارتها.
  4. إدارة المشكلات المتعلقة بخدمة الاستضافة وفق الباقة.
  5. معالجة أخطاء التهيئة والتشغيل التي تقع ضمن مسؤوليتها.
  6. تطبيق التدابير التشغيلية والأمنية المناسبة.
  7. تقديم الدعم الفني المتعلق بالخدمة وفق شروطها.

المادة (43): التوافر والاستقرار

  1. تستهدف المؤسسة نسبة توافر شهرية قدرها 99.90% لخدمات الاستضافة التي تعلن فيها هذا المستوى، وفق طريقة القياس والاستثناءات المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة.
  2. لا تعني هذه النسبة تعهدًا بعدم وقوع أي انقطاع.
  3. تراعى في القياس الصيانة المجدولة وحالات القوة القاهرة والحوادث الخارجة عن نطاق السيطرة الفعلية بحسب أحكام العقد والنظام.
  4. لا تستبعد تلقائيًا الأعطال التي تنشأ عن تقصير المؤسسة في تشغيل البنية التي التزمت بإدارتها.
  5. تعالج حالات انخفاض التوافر وفق اتفاقية مستوى الخدمة وأي تعويض أو رصيد خدمي ينص عليه العقد، مع مراعاة الحقوق النظامية.

المادة (44): الموارد وحدود الاستخدام

  1. تخضع كل باقة لحدود التخزين والذاكرة والمعالجة ونقل البيانات وعدد الملفات والعمليات والبريد وفق مواصفاتها المعلنة.
  2. تعني عبارة «غير محدود»، إذا استخدمت في وصف منتج، خضوع الخدمة للاستخدام العادل والقيود الفنية المشروحة بصورة واضحة قبل الشراء.
  3. لا يجوز استخدام الاستضافة المشتركة كمخزن عام للنسخ الاحتياطية أو مركز توزيع ملفات أو خدمة تؤثر بصورة غير مشروعة على موارد الآخرين، ما لم تسمح الباقة بذلك.
  4. يجوز اتخاذ إجراءات متناسبة للحد من الاستهلاك الضار، ومنها تقييد العمليات أو طلب الترقية أو تعليق المكون المتسبب.
  5. يخطر العميل بالمخالفة متى كان الإشعار ممكنًا ولا يعرض الخدمة أو الآخرين لخطر عاجل.

المادة (45): الاستضافة المشتركة

  1. تستخدم الاستضافة المشتركة موارد تقنية مشتركة وفق آليات العزل والحماية المتاحة.
  2. يلتزم العميل بعدم استخدام الحساب بما يؤثر بصورة ضارة على استقرار الخدمات الأخرى.
  3. يخضع عدد الملفات والعمليات والموارد للحدود المعتمدة للباقة.
  4. لا يشمل الاشتراك إدارة جميع البرمجيات الخارجية التي يثبتها العميل، إلا إذا كانت مشمولة بعقد إدارة أو صيانة.
  5. تلتزم المؤسسة بدعم خدمة الاستضافة ذاتها ومعالجة الأعطال الواقعة ضمن مسؤوليتها.
  6. يجوز طلب نقل الموقع إلى باقة أكبر عند تجاوز احتياجاته الموارد المتاحة بصورة مستمرة.

المادة (46): الخوادم والخدمات المتقدمة

  1. تحدد الخدمات بحسب مستوى إدارتها: مُدارة بالكامل، أو محدودة الإدارة، أو ذاتية الإدارة.
  2. تشمل الإدارة الكاملة الأعمال المنصوص عليها صراحة في الباقة أو العقد.
  3. لا تشمل إدارة الخادم بالضرورة صيانة جميع التطبيقات والأنظمة الخاصة التي يثبتها العميل.
  4. يتحمل العميل مسؤولية إجراءات إدارة النظام والتطبيقات التي يتولى التحكم فيها.
  5. لا يجوز افتراض وجود صلاحيات Root أو Administrator إذا كان نوع الخدمة المُدارة لا يشملها.
  6. يجب توضيح رسوم الموارد الإضافية وتوسعة التخزين والترافيك وعناوين IP والخدمات المرتبطة بها قبل اعتمادها.

المادة (47): الصيانة المجدولة والتحديثات

  1. يجوز إجراء أعمال صيانة دورية أو طارئة لحماية استقرار وأمن الخدمات.
  2. تخطر المؤسسة العملاء بالصيانة المجدولة المؤثرة على الخدمات عندما يكون الإشعار ممكنًا.
  3. يجوز تنفيذ الصيانة الأمنية العاجلة دون إشعار مسبق عند الحاجة لاحتواء خطر جدي.
  4. لا يجوز للمؤسسة اتخاذ أعمال صيانة غير ضرورية تسبب أضرارًا غير متناسبة بالعميل.
  5. تلتزم المؤسسة باتخاذ تدابير مناسبة للحد من الانقطاع وحماية البيانات أثناء العمليات الفنية التي تديرها.

المادة (48): النسخ الاحتياطي

  1. تحدد النسخ الاحتياطية المشمولة بكل باقة في وصف الخدمة.
  2. لا تعتبر النسخ اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية التزامًا عامًا على جميع الخدمات ما لم تنص عليه الباقة.
  3. تحدد سياسة الخدمة دورية النسخ ومدد الاحتفاظ وموقع التخزين وآلية الاستعادة عند انطباقها.
  4. يلتزم العميل بالاحتفاظ بنسخة مستقلة من البيانات المهمة متى كانت لديه وسيلة متاحة لذلك، أو الاشتراك بخدمة نسخ مستقلة مناسبة.
  5. لا تعفي مسؤولية العميل عن نسخته المستقلة المؤسسة من الالتزام بالنسخ التي تعهدت بتقديمها.
  6. لا يضمن وجود نسخة احتياطية إمكانية استعادة كل معاملة جرت بعد آخر نسخة مكتملة.
  7. يجوز للمؤسسة تقديم استعادة مدفوعة عند تلف بيانات بسبب العميل أو بطلب استعادة إضافية خارج الباقة.
  8. لا يجوز تحميل العميل تكلفة استعادة لازمة لمعالجة خطأ أصلي تتحمل المؤسسة مسؤوليته ضمن الضمان.

المادة (49): فقدان البيانات

  1. لا تتحمل المؤسسة فقدان البيانات الناتج عن حذف العميل أو تعديله أو إساءة استخدامه في حدود ما يثبت من تسبب.
  2. تتحمل المؤسسة مسؤولياتها المقررة عقدًا ونظامًا عن فقدان البيانات الناتج عن إخلالها بالتزامات الحماية أو التشغيل أو النسخ الاحتياطي التي قبلتها.
  3. لا تعد عمليات الاختراق أو تلف العتاد أو الأعطال الخارجية إعفاءً آليًا من جميع المسؤوليات.
  4. يحدد السبب والإخلال والضرر ومدى إمكانية توقعه أو منعه وفق الأدلة والأنظمة.
  5. تلتزم المؤسسة بإبلاغ العميل بالمعلومات التشغيلية اللازمة لتقدير أثر فقدان البيانات ضمن الحدود المشروعة والمتاحة.

المادة (50): نقل المواقع وترحيل البيانات

  1. تقدم خدمات نقل المواقع وفق الباقة أو عرض السعر.
  2. لا تشمل خدمة النقل المجانية، إن وجدت، جميع أنواع المواقع أو أحجام البيانات أو التكاملات تلقائيًا.
  3. يخضع النقل لفحص توافق البيئة والملفات وقواعد البيانات وطرق الوصول.
  4. قد تتطلب عملية النقل تعديلات فنية مدفوعة إذا لم تكن ضمن العرض.
  5. لا تضمن المؤسسة خلو البرمجة المنقولة من أخطاء موجودة قبل عملية النقل.
  6. تتحمل المؤسسة معالجة الأخطاء التي تتسبب بها أثناء النقل المشمول بخدمتها.
  7. يراعى الاحتفاظ بنسخة مناسبة قبل العمليات المؤثرة عند التزام المؤسسة بذلك أو الاتفاق عليه.
الباب السادس

الأمن السيبراني والهجمات والاختراقات

المادة (51): الالتزامات الأمنية العامة

تعمل المؤسسة على تطبيق تدابير أمنية مناسبة لطبيعة الخدمات التي تديرها، مع مراعاة المخاطر التقنية والأنظمة المعمول بها.

وتشمل التدابير، بحسب طبيعة الخدمة:

  1. إدارة التحديثات الأمنية ذات الصلة.
  2. الحد من الوصول غير المصرح به.
  3. إدارة الصلاحيات والحسابات الحساسة.
  4. مراقبة الأعطال والتنبيهات التشغيلية.
  5. الحماية من البرمجيات الضارة وفق الأدوات والسياسات المتاحة.
  6. إجراءات النسخ والاستعادة المقررة.
  7. التعامل مع الثغرات والحوادث الأمنية.
  8. تقييد الخدمات أو المكونات المتضررة عند الحاجة.

ولا يمثل ذلك ضمانًا مطلقًا بعدم وقوع أي حادث أمني.

المادة (52): الهجمات الإلكترونية والاختراقات

تشمل الحوادث الأمنية محاولات الدخول غير المشروع، وسرقة بيانات الدخول، والبرمجيات الخبيثة، وبرامج الفدية، واستغلال الثغرات، واختراق الحسابات، وتعديل الملفات والبيانات دون تصريح، وهجمات حجب الخدمة وغيرها.

وعند وقوع حادث:

  1. تتخذ المؤسسة الإجراءات المناسبة لاحتواء الحادث في المكونات التي تديرها.
  2. يجوز عزل الخدمة أو تعليقها مؤقتًا لمنع انتشار الضرر أو استمرار الهجوم.
  3. تجري المؤسسة فحصًا أوليًا وتحدد الإجراءات الممكنة للاستعادة.
  4. لا يجوز تحميل العميل تكلفة معالجة خطأ أمني ناتج عن تقصير المؤسسة ضمن التزاماتها السارية.
  5. يجوز احتساب رسوم معالجة اختراق ناتج عن برمجيات أو إعدادات يديرها العميل أو طرف ثالث، إذا كانت تلك المعالجة خارج العقد.
  6. يجوز الاستعانة بخبراء أمنيين وفق طبيعة الحادث وحدوده.
  7. تتم إجراءات الإبلاغ عن تسرب البيانات الشخصية وفق الأحكام النظامية واتفاقيات معالجة البيانات ذات الصلة.

المادة (53): الاختراق الناتج عن تدخل العميل

إذا ثبت أن الاختراق نتج عن أحد الأسباب الخاضعة لمسؤولية العميل، مثل:

  • مشاركة بيانات دخول مع جهة غير مخولة.
  • تثبيت برمجية أو إضافة مصابة.
  • تعطيل وسائل الحماية خلافًا للتعليمات.
  • استخدام بيانات دخول ضعيفة رغم التنبيه والمتطلبات المتفق عليها.
  • تعديل ملفات أو إعدادات أمنية دون تصريح.
  • تشغيل تطبيقات غير محدثة يتولى العميل صيانتها.

فتكون أعمال معالجة السبب وإزالة آثاره واستعادة البيئة خدمات مدفوعة متى لم تدخل في التزامات المؤسسة الأخرى.

ولا تسري هذه المسؤولية بصورة مطلقة إذا ثبت أن تقصير المؤسسة أسهم في حدوث الحادث أو تفاقمه.

المادة (54): الثغرات الأمنية غير المعروفة

  1. قد تنشأ ثغرات أمنية في الأنظمة والتطبيقات قبل توفر تحديث لمعالجتها.
  2. تتخذ المؤسسة إجراءات معقولة لتقليل المخاطر في الخدمات المُدارة.
  3. لا تعني الثغرة الجديدة إعفاءً من الالتزام بتطبيق تدابير الحماية الواجبة أو معالجة خطر معلوم ضمن نطاق الإدارة.
  4. قد تتطلب معالجة الثغرة إيقاف مكون أو تحديثه أو تقييد وظيفة حتى استقرار البيئة.
  5. تخضع تكاليف التعديلات التطويرية خارج نطاق الضمان للعقد أو عرض مستقل.

المادة (55): هجمات حجب الخدمة DDoS

  1. يحق للمؤسسة اتخاذ إجراءات للحد من أثر هجمات حجب الخدمة على البيئة المستهدفة والخدمات الأخرى.
  2. قد تشمل الإجراءات التصفية أو تقييد المرور أو العزل المؤقت أو نقل الخدمة أو طلب حماية إضافية.
  3. لا تعتبر خدمات الحماية المتقدمة من جميع مستويات الهجمات مشمولة تلقائيًا في كل باقة.
  4. يجوز تقديم حلول حماية إضافية مدفوعة بناءً على الاحتياج وبعد موافقة العميل.
  5. يحدد مدى مسؤولية المؤسسة عن انقطاع الخدمة وفق التزاماتها وسبب الانقطاع والتدابير المتفق عليها.

المادة (56): إساءة استخدام الخدمات والهجمات الصادرة منها

يمنع استخدام خدمات المؤسسة لتنفيذ هجمات إلكترونية أو نشر برمجيات ضارة أو إرسال رسائل مزعجة أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الغير أو أي نشاط مخالف للنظام.

ويحق للمؤسسة:

  1. تعليق المكون المتسبب مؤقتًا عند وجود خطر جدي.
  2. طلب إزالة المحتوى أو البرمجية المخالفة.
  3. الاحتفاظ بالأدلة اللازمة بالقدر المشروع.
  4. التعاون مع الجهات المختصة وفق الأنظمة.
  5. إنهاء الخدمة عند المخالفة الجسيمة أو المتكررة وفق الإجراءات النظامية.
  6. المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يتسبب بها الاستخدام المخالف متى توافرت شروط المسؤولية.

المادة (57): إجراءات الاستجابة للحوادث

عند وجود حادث أمني مؤثر، تتبع المؤسسة بحسب الحالة الخطوات الآتية:

  1. تسجيل البلاغ أو اكتشاف الحادث.
  2. تحديد نطاق الخطر الأولي.
  3. اتخاذ إجراءات احتواء متناسبة.
  4. حفظ السجلات والأدلة ذات الصلة.
  5. تحديد المكونات أو الحسابات المتأثرة.
  6. فحص السبب وتقييم مسؤوليات الأطراف.
  7. معالجة الثغرة أو السبب الممكن معالجته.
  8. استعادة الخدمة وفق الأولويات والإمكانات.
  9. إشعار الأطراف المعنية وفق الالتزامات الواجبة.
  10. توثيق الإجراءات والتوصيات اللاحقة.

ويجوز تعديل ترتيب الإجراءات إذا اقتضت الحالة الأمنية ذلك.

المادة (58): التكاليف الأمنية الاستثنائية

  1. تعد إجراءات حماية البنية التي التزمت المؤسسة بإدارتها جزءًا من مسؤوليتها التشغيلية.
  2. لا يجوز فرض رسوم مفاجئة على العميل عن معالجة تقصير تتحمل المؤسسة مسؤوليته.
  3. يجوز تسعير الخدمات الأمنية الإضافية، ومنها الفحص الجنائي المتقدم أو إعادة بناء تطبيق متضرر أو حماية متخصصة أو استعادة بيانات غير مشمولة.
  4. لا تنفذ الأعمال المدفوعة إلا بعد اعتماد تكلفتها، ما لم يوجد تفويض تعاقدي سابق يسمح بذلك.
  5. لا يجوز ربط تسليم بيانات العميل المشروعة بسداد رسوم غير متفق عليها أو غير مستحقة.
الباب السابع

النطاقات والبريد والخدمات المرتبطة

المادة (59): أسماء النطاقات

  1. تقدم المؤسسة خدمات تسجيل وتجديد ونقل وإدارة النطاقات وفق الشروط المطبقة على امتداد النطاق.
  2. تكون حقوق المسجل في النطاق وفق بيانات التسجيل وسياسات السجل المعني.
  3. يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة وتحديثها عند الحاجة.
  4. يلتزم العميل بمتابعة التجديد والسداد قبل انتهاء المدة.
  5. لا تضمن المؤسسة استعادة النطاق بعد انتهاء فترات التجديد والاسترداد المقررة لدى الجهة المختصة.
  6. لا يجوز للمؤسسة الادعاء بملكية نطاق العميل لمجرد تولي تسجيله أو إدارته.
  7. تنفذ طلبات النقل وإصدار رموز النقل وفق سياسات السجل ومتطلبات التحقق والمستحقات النظامية.
  8. لا يجوز منع نقل النطاق لأسباب تخالف سياسات الجهة المنظمة أو حقوق المسجل.
  9. لا يشمل حجز النطاق تلقائيًا الاستضافة أو البريد أو التصميم، إلا إذا نص العرض على ذلك.

المادة (60): خدمات DNS وشهادات SSL

  1. تحدد مسؤولية إعداد DNS بحسب الجهة التي تتولى إدارة سجلات النطاق.
  2. إذا عدل العميل أو طرف خارجي السجلات فتسبب ذلك في توقف الموقع أو البريد، تخضع معالجة الخلل لأحكام التدخل الخارجي.
  3. تلتزم المؤسسة بمعالجة أخطاء إعداداتها المشمولة بالخدمة.
  4. تخضع شهادات SSL لمدد الصلاحية وشروط الجهات المصدرة.
  5. لا تشمل الشهادة المجانية تلقائيًا جميع الأنواع والمستويات التجارية لشهادات التوثيق.

المادة (61): البريد الإلكتروني

  1. تقدم الخدمة وفق سعات التخزين وحدود الإرسال وعدد الحسابات ومواصفات المنتج.
  2. تلتزم المؤسسة بإصلاح أعطال التهيئة والتشغيل التي تدخل ضمن مسؤوليتها.
  3. يتحمل العميل مسؤولية الرسائل والمحتوى المرسل من حساباته وفق نطاق سيطرته.
  4. لا تضمن المؤسسة قبول الرسائل لدى جميع المستلمين أو تجاوز أنظمة مكافحة الرسائل المزعجة.
  5. قد تتطلب بعض المشكلات إجراءات تتعلق بسمعة النطاق أو IP أو إعدادات SPF وDKIM وDMARC.
  6. يجوز تقييد الإرسال عند وجود خطر اختراق أو إرسال ضار، مع اتخاذ إجراءات متناسبة.
  7. تخضع خدمات البريد التابعة لمنصات مستقلة لشروطها الفنية والترخيصية، دون إعفاء المؤسسة من التزاماتها الخاصة المتفق عليها.
الباب الثامن

تصميم المواقع والمشاريع الرقمية

المادة (62): تحديد نطاق المشروع

  1. يجب أن يتضمن عرض المشروع وصفًا واضحًا للمخرجات والوظائف والصفحات أو الوحدات والتكاملات المطلوبة.
  2. لا تدخل في السعر خدمات لم يتضمنها نطاق العمل أو العرض المعتمد.
  3. يلتزم العميل بتزويد المؤسسة بالمواد والبيانات والموافقات اللازمة في المواعيد المتفق عليها.
  4. يجوز إعادة تقدير مدة المشروع عند تأخر العميل أو تغيير المتطلبات.
  5. لا يجوز تحميل العميل تكاليف إضافية عن إصلاح مخالفة للمواصفات المعتمدة تسببت بها المؤسسة.

المادة (63): مراحل التطوير والتعديلات

  1. يجوز تقسيم المشروع إلى مراحل تحليل وتصميم وبرمجة واختبار وتسليم.
  2. يعتمد العميل المخرجات وفق الآلية المعلنة لكل مرحلة.
  3. يحدد عدد جولات التعديل المجانية في عرض السعر.
  4. تعد طلبات تغيير المتطلبات أو إضافة وظائف جديدة خدمات مستقلة.
  5. يجوز للمؤسسة إعادة تسعير العمل إذا تغير نطاقه بصورة جوهرية.
  6. لا يبدأ التعديل المدفوع إلا بعد موافقة العميل.

المادة (64): التسليم والاستلام النهائي

  1. تحدد وسيلة التسليم وفق طبيعة المشروع.
  2. تشمل المخرجات ما تم الاتفاق عليه من صفحات ووظائف وصلاحيات وملفات وتوثيق.
  3. يمنح العميل مدة مراجعة محددة في عقد المشروع.
  4. إذا لم يحدد العقد مدة مراجعة، تمنح مدة سبعة أيام عمل من إشعار التسليم لاختبار المطابقة للمواصفات.
  5. تقدم الملاحظات المتعلقة بالعيوب أو النواقص من خلال القنوات الرسمية.
  6. لا يجوز اعتبار عدم الرد تنازلًا عن الحقوق النظامية أو ضمان العيوب.
  7. يجوز اعتبار المشروع مستلمًا إجرائيًا بعد انتهاء فترة مراجعة معلنة دون اعتراض، متى أجاز العقد ذلك.
  8. لا يشمل التسليم تلقائيًا الأكواد المصدرية أو لوحات الإدارة التقنية غير المتفق عليها.

المادة (65): منصات التجارة الإلكترونية

  1. تحدد مسؤوليات المؤسسة عن التصميم والتخصيص والربط والتشغيل وفق عقد المشروع.
  2. تخضع منصات المتاجر والإضافات وبوابات الدفع والشحن لشروطها وتراخيصها.
  3. لا تضمن المؤسسة استمرار أسعار أو سياسات أو وظائف المنصات الخارجية.
  4. تلتزم المؤسسة بإصلاح أخطاء الربط التي تنشأ عن أعمالها والمشمولة بضمانها.
  5. يتحمل صاحب المتجر مسؤولية نشاطه التجاري والمعلومات وسياسات البيع وحقوق المستهلك التي تقع عليه.
  6. لا تعد خدمة تصميم المتجر تفويضًا عامًا للمؤسسة بإدارة معاملات العميل المالية أو نشاطه التجاري.

المادة (66): الأنظمة الإدارية والمحاسبية والتطبيقات الخاصة

  1. تحدد البيئة المطلوبة لتشغيل النظام، بما في ذلك الأجهزة وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات والتراخيص.
  2. يلتزم العميل بتوفير البنية أو الأجهزة التي تقع ضمن مسؤوليته.
  3. لا تتحمل المؤسسة أعطال الأجهزة أو الأنظمة التي يديرها العميل خارج نطاق عقد الصيانة.
  4. تلتزم المؤسسة بمعالجة عيوب النظام الأصلية المشمولة بالضمان.
  5. تخضع أعمال الترقية وإعادة الربط والتوافق مع الإصدارات الجديدة للاتفاق المعتمد.
  6. لا يحق للعميل نسخ ترخيص جهاز واحد أو مستخدم واحد إلى بيئات أخرى بالمخالفة لشروط المنتج.
  7. تكون ملكية البيانات التشغيلية المدخلة في النظام للعميل أو لأصحاب الحقوق المعنيين.

المادة (67): التصميم الإبداعي والإنتاج المرئي

تشمل أحكام هذه المادة التصاميم الثابتة والهوية البصرية والمطبوعات والفيديو والموشن جرافيك والمواد التسويقية.

  1. يحدد عرض السعر المخرجات والمقاسات والصيغ وعدد التعديلات.
  2. لا تشمل النسخة النهائية بالضرورة ملفات المشروع الأصلية.
  3. تخضع المواد المرخصة من أطراف أخرى لشروط استخدامها.
  4. يلتزم العميل بالتأكد من حقه في المواد والشعارات التي يقدمها للمؤسسة.
  5. يحق للمؤسسة حماية أعمالها الأصلية من النسخ أو الاستغلال غير المصرح به.
  6. تنظم الحقوق الحصرية ونقل الحقوق المالية كتابةً عند الاتفاق عليها.
الباب التاسع

التسويق الرقمي والاستشارات

المادة (68): الحملات الإعلانية

  1. تحدد خطة العمل والميزانية والمنصات المستهدفة في العرض المعتمد.
  2. تفصل رسوم إدارة الحملة عن مبالغ الإنفاق الإعلاني ما لم ينص العرض على خلاف ذلك.
  3. يخضع قبول الإعلانات ونشرها لسياسات المنصات الخارجية.
  4. لا تضمن المؤسسة مبيعات أو نتائج مالية محددة إلا إذا التزمت بها كتابةً ضمن مؤشرات قابلة للقياس.
  5. يتحمل العميل مسؤولية صحة ادعاءات منتجاته وخدماته ومشروعية محتوى حملاته، مع مسؤولية المؤسسة عن الأعمال التي تنفذها بالمخالفة لالتزاماتها.
  6. لا يجوز تغيير الميزانية المعتمدة دون تفويض مناسب.

المادة (69): تحسين محركات البحث SEO

  1. تنفذ المؤسسة الأعمال المتفق عليها لتحسين المحتوى والبنية والظهور.
  2. لا تضمن ترتيبًا دائمًا أو موقعًا محددًا في محركات البحث إلا وفق التزام خاص واضح وقابل للقياس.
  3. تخضع النتائج لخوارزميات محركات البحث والمنافسة وحالة الموقع.
  4. تكون معالجة الأخطاء التقنية التي تسببها المؤسسة ضمن التزامها.
  5. تعتبر إضافة محتوى أو صفحات أو حملات جديدة خارج نطاق العقد خدمات إضافية.

المادة (70): الاستشارات

  1. تقدم الاستشارات وفق المعلومات والبيانات المتاحة وقت إعدادها.
  2. يتخذ العميل قراراته التجارية والإدارية بعد تقدير ظروفه وموارده.
  3. لا تعد التقديرات أو التوصيات ضمانًا بنتيجة تجارية محددة إلا إذا ورد التزام صريح.
  4. تلتزم المؤسسة ببذل العناية المهنية المناسبة في تقديم الخدمة الاستشارية المتفق عليها.
الباب العاشر

المدفوعات والفواتير والتجديد

المادة (71): الرسوم ووسائل الدفع

  1. تحدد رسوم الخدمات بالريال السعودي وفق الأسعار أو عروض الأسعار المعتمدة.
  2. تشمل الفواتير الضرائب المطبقة أو توضحها وفق المتطلبات النظامية.
  3. تعتمد وسائل الدفع المعلنة رسميًا في نظام الفوترة والموقع.
  4. لا تلتزم المؤسسة بمبالغ دفعت إلى حسابات أو جهات غير مخولة بالتحصيل باسمها، مع مراعاة الوقائع والأنظمة ذات الصلة.
  5. لا تبدأ الخدمة التي يشترط لها الدفع المسبق قبل تحقق السداد.
  6. يجوز الاتفاق على دفعات مرحلية للمشاريع المخصصة.

المادة (72): تعديل الأسعار

  1. يجوز للمؤسسة تعديل أسعار الخدمات المستقبلية وفق الشروط المعلنة.
  2. لا يسري تعديل الأسعار بأثر رجعي على فترة سبق سدادها إلا في الحالات المسموح بها عقدًا ونظامًا.
  3. يبلغ العميل بالتغيرات المؤثرة على التجديد قبل استحقاق الدورة الجديدة وفق آلية الإشعارات المعتمدة.
  4. يجوز للعميل عدم التجديد إذا لم يقبل السعر الجديد، مع مراعاة شروط الإلغاء والالتزامات المستحقة.

المادة (73): الاشتراكات والتجديد

  1. تخضع الاستضافة والخدمات الدورية لدورة فوترة محددة.
  2. يلتزم العميل بالسداد قبل تاريخ الاستحقاق.
  3. ترسل التذكيرات عبر القنوات الرسمية المتاحة.
  4. يظل العميل مسؤولًا عن متابعة اشتراكاته حتى عند عدم وصول رسالة تذكير بسبب مشكلة في بيانات التواصل، دون إعفاء المؤسسة من التزامات الإشعار المقررة.
  5. لا تضمن المؤسسة استمرار خدمات انتهت مدتها دون سداد، ما لم يوجد اتفاق أو حق نظامي بخلاف ذلك.
  6. تختلف مواعيد تجديد النطاقات والخوادم والاشتراكات بحسب طبيعة المنتج.

المادة (74): التأخر في السداد

  1. يجوز تعليق الخدمة بعد انتهاء مدة الاشتراك أو حلول الاستحقاق وعدم السداد وفق سياسة المنتج وإشعاراتها.
  2. يميز النظام بين حالة التأخر في السداد، والتعليق، والإنهاء النهائي، وحذف البيانات.
  3. يجوز فرض رسوم إعادة تفعيل أو استعادة متفق عليها عندما تتطلب العملية عملًا فنيًا إضافيًا.
  4. لا يجوز مطالبة العميل برسوم غير معلنة أو غير متفق عليها مقابل استعادة حق مستحق له أصلًا.
  5. يراعى في جميع الإجراءات ما تفرضه الأنظمة ذات الصلة بحقوق المستهلك والبيانات.

المادة (75): تعليق الخدمة وإنهاؤها

يجوز تعليق الخدمة أو إنهاؤها وفق أحد الأسباب المشروعة الآتية:

  1. انتهاء الاشتراك دون تجديد.
  2. مخالفة جوهرية لشروط الاستخدام.
  3. وجود خطر أمني جسيم يستلزم تعليقًا عاجلًا.
  4. استخدام الخدمة في نشاط مخالف للنظام.
  5. انتهاك جوهري لحقوق ملكية فكرية.
  6. تقديم بيانات احتيالية أو استخدام غير مصرح به.
  7. وجود سبب تعاقدي آخر صحيح يسمح بالإيقاف أو الإنهاء.

وتطبق إجراءات الإشعار والمعالجة كلما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا، مع مراعاة الظروف العاجلة والحقوق النظامية.

المادة (76): حذف البيانات بعد انتهاء الخدمة

  1. لا يعني مجرد تعليق الخدمة حذف البيانات فورًا.
  2. تخضع مواعيد الحذف لسياسة الخدمة المحددة والمعلنة قبل التعاقد.
  3. يقترح اعتماد مدة تشغيلية افتراضية مقدارها ثلاثون يومًا تقويميًا من الإنهاء النهائي لخدمات الاستضافة المؤهلة قبل الحذف، ما لم تفرض طبيعة المنتج أو سياسة معلنة أو التزامات نظامية أخرى خلاف ذلك.
  4. لا يترتب على المدة الافتراضية ضمان بقاء نسخ استعادة بعد الحذف الفعلي المشروع.
  5. يجب مطابقة مدة الاحتفاظ المنشورة مع إعدادات أنظمة الخدمة قبل نفاذ هذا الحكم.
  6. يجوز حذف البيانات أو الاحتفاظ بما يلزم منها بصورة مختلفة عند وجود متطلب نظامي أو خطر أمني جسيم، مع الالتزام بالضوابط ذات الصلة.
  7. لا يجوز استخدام البيانات وسيلة ضغط غير مشروعة في نزاع مالي.

المادة (77): إلغاء الطلبات والمبالغ المستردة

  1. تخضع طلبات الإلغاء والاسترداد لنوع المنتج ومرحلة التنفيذ والحقوق النظامية.
  2. تراعى حقوق المستهلك في الفسخ خلال المدة المقررة نظامًا عندما تنطبق شروطها، بما في ذلك الحالات التي لم ينتفع فيها بالخدمة.
  3. تراعى الاستثناءات النظامية المتعلقة بالمنتجات المخصصة والبرامج المستخدمة والمنتجات الرقمية وفق الأحوال.
  4. لا يسترد ثمن الأعمال المنفذة والمستحقة أو رسوم الغير غير القابلة للاسترداد في الحدود التي يجيزها النظام والعقد.
  5. إذا أخفقت المؤسسة في تقديم الخدمة على النحو الذي يخول العميل حق الفسخ أو الاسترداد نظامًا، يطبق ذلك الحق.
  6. لا تعد عبارة «الرسوم غير قابلة للاسترداد» مانعًا من حق مقرر بنص ملزم.
  7. في المشاريع المخصصة تتم تسوية الدفعات بحسب الأعمال المنفذة والمراحل المعتمدة والالتزامات الناشئة.

المادة (78): إيقاف المشاريع بسبب العميل

إذا توقف المشروع بسبب عدم تقديم العميل المحتوى أو البيانات أو الاعتمادات اللازمة:

  1. تبلغ المؤسسة العميل بالعائق.
  2. يجوز تعديل جدول التنفيذ بما يعادل أثر التأخير.
  3. يجوز تعليق العمل بعد إشعار مناسب.
  4. تظل قيمة الأعمال المنفذة والمستحقة محفوظة.
  5. يجوز الاتفاق على رسوم استئناف عند الحاجة لإعادة تخصيص موارد أو تنفيذ أعمال إضافية.
  6. لا يجوز اعتبار كل تأخير سببًا لمصادرة كامل قيمة المشروع دون النظر إلى الأعمال والحقوق النظامية.
الباب الحادي عشر

الخصوصية وحماية البيانات والسرية

المادة (79): بيانات العملاء

  1. تحترم المؤسسة حقوق أصحاب البيانات الشخصية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
  2. تحدد أغراض جمع البيانات واستخدامها والاحتفاظ بها في سياسة الخصوصية.
  3. لا يجوز استخدام بيانات العملاء خارج الأغراض المشروعة والمعلنة أو المعتمدة نظامًا.
  4. يحق للمؤسسة معالجة البيانات اللازمة لتنفيذ العقود والفوترة والدعم والحماية والامتثال وفق الأسس النظامية.
  5. تلتزم المؤسسة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات الواقعة ضمن مسؤوليتها.

المادة (80): بيانات المواقع والأنظمة المستضافة

  1. لا تنتقل إلى المؤسسة ملكية بيانات العميل أو محتواه لمجرد استضافتها أو إدارتها.
  2. يجوز للمؤسسة الوصول الفني إلى البيانات بالقدر اللازم لتنفيذ التزاماتها وبصلاحيات وإجراءات مناسبة.
  3. لا يجوز نسخ بيانات العميل أو استغلالها تجاريًا خارج الأغراض المشروعة.
  4. يلتزم العميل بمشروعية جمع البيانات ومعالجتها عندما يكون جهة التحكم بها.
  5. تحدد مسؤوليات الطرفين عند معالجة المؤسسة بيانات نيابة عن العميل في اتفاقية معالجة بيانات عند انطباقها.

المادة (81): اتفاقية معالجة البيانات

عندما تعمل المؤسسة جهة معالجة نيابة عن العميل، تنظم العلاقة وفق متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، بما يشمل:

  1. طبيعة المعالجة وأغراضها.
  2. فئات البيانات والأشخاص المعنيين.
  3. مدة المعالجة.
  4. التعليمات المصرح بها.
  5. التدابير الأمنية المناسبة.
  6. التزامات السرية.
  7. الاستعانة بجهات معالجة أخرى وفق المتطلبات النظامية.
  8. التعامل مع طلبات أصحاب البيانات.
  9. الإبلاغ عن الحوادث.
  10. إعادة البيانات أو حذفها عند انتهاء المعالجة وفق النظام والعقد.

المادة (82): الإبلاغ عن تسرب البيانات

  1. إذا علمت المؤسسة بواقعة تسرب بيانات شخصية، تتخذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الحادث وتقييم أثره.
  2. تنفذ إشعارات الجهات المختصة وأصحاب البيانات ضمن المدد والشروط النظامية التي تنطبق على دور المؤسسة وطبيعة الحادث.
  3. عند عمل المؤسسة جهة تحكم، تراعى مهلة الإشعار النظامية التي قد تصل إلى 72 ساعة من العلم بالحادث عند توافر شروط وجوب الإشعار.
  4. عند عمل المؤسسة جهة معالجة، تلتزم بإشعار جهة التحكم دون تأخر غير مبرر وفق النظام واتفاق المعالجة.
  5. لا يجوز نشر تفاصيل أمنية أو بيانات سرية بطريقة تزيد أثر الحادث أو تخالف الأنظمة.

المادة (83): الاستعانة بمقدمي خدمات آخرين

  1. يجوز للمؤسسة الاستعانة بجهات تقنية متخصصة لتنفيذ أجزاء من خدماتها متى كان ذلك متوافقًا مع العقد والأنظمة.
  2. تظل المؤسسة مسؤولة تجاه العميل عن الالتزامات التي تعهدت بها، ولا يعفيها مجرد الاستعانة بجهة أخرى من المسؤولية.
  3. لا يلزم الإفصاح عن تفاصيل البنية التشغيلية أو العلاقات التجارية السرية إلا في الحدود التي تتطلبها الأنظمة أو العقود.
  4. تراعى قواعد معالجة البيانات والإفصاح ونقل البيانات عبر الحدود عند انطباقها.
  5. لا يجوز استخدام هذا الحكم لتقديم معلومات مضللة عن طبيعة الخدمة أو التراخيص أو الضمانات الفعلية.

المادة (84): السرية التجارية والتقنية

يلتزم الطرفان بحماية المعلومات غير العامة التي يحصلان عليها بسبب العلاقة التعاقدية، بما في ذلك:

  1. الأكواد غير المنشورة.
  2. بيانات الوصول والمفاتيح السرية.
  3. مخططات الأنظمة والبنية التقنية غير العامة.
  4. معلومات التسعير والعروض السرية.
  5. بيانات العملاء والمشاريع.
  6. الملفات والتقارير غير المخصصة للنشر.
  7. الأسرار التجارية وطرق العمل المحمية.

ويستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء العقد ما دامت المعلومات تتمتع بالحماية النظامية أو وفق المدة الخاصة المتفق عليها.

ولا تشمل السرية المعلومات العامة أو المعروفة بصورة مشروعة أو المطلوب الإفصاح عنها نظامًا.

الباب الثاني عشر

المسؤولية والتعويضات وحماية المؤسسة

المادة (85): توزيع المسؤوليات

  1. تتحمل المؤسسة نتائج إخلالها بالتزاماتها التعاقدية والنظامية ضمن أحكام المسؤولية المطبقة.
  2. يتحمل العميل نتائج أفعاله وإعداداته وتدخلاته المخالفة أو غير المشمولة بالضمان.
  3. لا تتحمل المؤسسة أضرار أخطاء البرمجيات الخارجية التي لا تتولى إدارتها، إلا في الحدود التي يثبت فيها إخلالها بالتزام مستقل.
  4. لا يتحمل العميل خطأ فنيًا أصليًا تسببت فيه المؤسسة لمجرد امتلاكه صلاحية الوصول إلى الموقع.
  5. إذا اشترك أكثر من سبب في وقوع الضرر، تحدد المسؤولية وفق أثر كل سبب والأحكام النظامية.

المادة (86): المطالبات عن الأعمال غير المصرح بها

يحق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة عند وقوع:

  1. نسخ أو توزيع غير مصرح به لبرمجياتها المحمية.
  2. استغلال تجاري لمنتج خارج حدود ترخيصه.
  3. إفشاء أسرارها التجارية بصورة غير مشروعة.
  4. اختراق أنظمتها أو تجاوز صلاحيات الوصول.
  5. إلحاق ضرر متعمد بخدماتها أو بياناتها.
  6. انتحال صفتها أو استخدام علاماتها بصورة مخالفة للنظام.
  7. مخالفة جوهرية لالتزامات التعاقد.

ويجوز المطالبة بوقف التعدي وإزالة آثاره والتعويض عن الضرر وفق الأنظمة.

المادة (87): حدود المسؤولية التعاقدية

  1. يجوز تحديد نطاق المسؤولية وسقف التعويض عن بعض الإخلالات التعاقدية حيث يسمح النظام بذلك.
  2. في العقود التجارية التي تتضمن اتفاقًا صحيحًا على حد المسؤولية، يطبق الحد في النطاق المحدد له، مع مراعاة الاستثناءات النظامية.
  3. لا يسري أي حد أو إعفاء على الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار في الحالات التي يمنع النظام استبعاد المسؤولية عنها.
  4. لا يجوز تفسير الاتفاقية على أنها تمنع العميل من المطالبة بحق لا يجوز التنازل عنه.
  5. تحدد المسؤولية عن خسائر الأرباح أو الأضرار التابعة وفق العقد ونظام المعاملات المدنية والظروف القانونية ذات الصلة، دون استبعاد مطلق غير جائز.

المادة (88): التعويض عن الضرر الناتج عن العميل

إذا ثبت أن العميل ارتكب إخلالًا ترتب عليه ضرر بالمؤسسة، فيجوز للمؤسسة المطالبة بما يجيزه النظام من تعويضات، بما في ذلك تكاليف المعالجة الفنية والخسائر المباشرة القابلة للإثبات والمصروفات المستحقة وفق العقد أو الحكم النظامي.

ولا يجوز فرض غرامة غير مستحقة أو تعويض غير قائم على أساس نظامي.

المادة (89): الالتزامات المتعلقة بالأطراف الأخرى

  1. يتحمل العميل مسؤولية مشروعية محتواه واستخدامه للخدمات.
  2. يلتزم باحترام حقوق الملكية الفكرية والخصوصية والأنظمة المتعلقة بنشاطه.
  3. يجوز للمؤسسة معالجة البلاغات الجدية المتعلقة بمخالفة المحتوى أو البرمجيات وفق الإجراءات المشروعة.
  4. لا تتحمل المؤسسة تلقائيًا مسؤولية جميع أعمال العميل لمجرد استضافة موقعه.
  5. لا يعفي ذلك المؤسسة من أي مسؤولية مستقلة تقررها الأنظمة أو تنشأ عن أفعالها.

المادة (90): الشكاوى والبلاغات

  1. تستقبل المؤسسة الشكاوى عبر القنوات الرسمية.
  2. يحق للعميل طلب مراجعة قرار التعليق أو رسوم الصيانة أو تقرير الخلل.
  3. توثق المؤسسة المراجعات والردود الفنية.
  4. يسعى الطرفان إلى التسوية الودية قبل النزاع القضائي متى كان ذلك مناسبًا.
  5. لا تمنع شروط الشكاوى أي طرف من التقدم إلى الجهات المختصة أو ممارسة حقه النظامي.
  6. لا تعتبر الشكوى المشروعة أو التقييم الصادق المستند إلى وقائع مخالفة تعاقدية لمجرد أنه ينتقد المؤسسة، مع احتفاظها بحقها في مواجهة الافتراء أو التعدي غير المشروع.
الباب الثالث عشر

الأحكام النهائية

المادة (91): القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة

  1. تطبق أحكام القوة القاهرة والسبب الأجنبي وفق الأنظمة المعمول بها.
  2. يلتزم الطرف المتأثر بإبلاغ الطرف الآخر متى كان ذلك ممكنًا.
  3. يتخذ الطرف المتأثر التدابير المعقولة لتقليل الضرر.
  4. لا يعد كل عطل تقني أو كل هجوم إلكتروني قوة قاهرة تلقائيًا.
  5. يحدد أثر الحدث على الالتزامات بحسب سببه وإمكان توقعه أو دفعه والظروف المحيطة به.

المادة (92): تعديل الاتفاقية

  1. تحتفظ المؤسسة بحق تحديث شروط خدماتها وسياساتها.
  2. ينشر كل تحديث بتاريخ نفاذ واضح.
  3. تحتفظ المؤسسة بسجل النسخ السابقة والموافقات المرتبطة بها.
  4. تبلغ العملاء بالتغييرات الجوهرية وفق متطلبات العقد والنظام.
  5. لا تسري التعديلات الجوهرية بأثر رجعي على حقوق مكتسبة أو عقود قائمة بالمخالفة للأنظمة أو الاتفاق الصحيح.
  6. تخضع الخدمة الجديدة أو دورة التجديد الجديدة للشروط المعتمدة الخاصة بها وفق آلية القبول والإشعار.

المادة (93): عدم التنازل ونقل العقد

  1. لا يجوز نقل تراخيص البرمجيات المقيدة إلى طرف آخر خلافًا لشروطها.
  2. لا تعد موافقة المؤسسة على استثناء معين تنازلًا دائمًا عن حقها في تطبيق الشروط مستقبلًا.
  3. يجوز نقل الحقوق والالتزامات التعاقدية وفق القواعد النظامية والاتفاقات المطبقة.
  4. لا تمس قيود نقل التراخيص بحقوق العميل في نقل نطاقاته أو بياناته أو أصوله التي يملكها وفق النظام والعقد.

المادة (94): استقلال الأحكام

إذا أصبح أحد الأحكام غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ نظامًا، فلا يؤدي ذلك إلى بطلان بقية الاتفاقية متى أمكن استمرارها بصورة مشروعة، ويعالج الحكم بما يحقق غرضه المشروع في الحدود المسموح بها.

المادة (95): القانون الواجب التطبيق

تخضع الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بالمعاملات المدنية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية وحماية البيانات والأمن السيبراني وأسماء النطاقات، وفق انطباق كل نظام.

المادة (96): الاختصاص وتسوية النزاعات

  1. يسعى الطرفان إلى معالجة الخلافات وديًا عبر القنوات الرسمية.
  2. لا تمنع التسوية الودية اللجوء إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
  3. تكون المنازعات من اختصاص الجهات القضائية أو المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة نظامًا.
  4. يجوز إبرام اتفاق مستقل على وسيلة بديلة لتسوية النزاع إذا كانت جائزة نظامًا.

المادة (97): اعتماد الاتفاقية

تكون هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ اعتمادها ونشرها وتحقق شروط قبولها على العقود التي تنطبق عليها. ولا يعد إعداد مسودة أو نشرها دون اعتماد كافٍ لتعديل الالتزامات السابقة بصورة تخالف العقود القائمة أو الأنظمة.

الملاحق التنفيذية

جداول المسؤوليات والشروط المكملة

تطبق الملاحق التالية وفق طبيعة الخدمات والعقود المعتمدة، وتستخدم لتوضيح الإجراءات والصلاحيات والالتزامات التنفيذية.

الملحق (أ): جدول المسؤوليات والدعم الفني

الحالةمسؤولية المؤسسةمسؤولية العميل
تعطل الخادم في خدمة استضافة مُدارةفحص وإصلاح ضمن الدعم المشمولالإبلاغ وتقديم المعلومات
خطأ في إعداد الاستضافة نفذته المؤسسةإصلاح مجاني ضمن العقدالتعاون مع الدعم
خلل برمجي أصلي خلال الضمانإصلاح مجانيتقديم وصف المشكلة
تعديل محتوى عبر لوحة الموقع المسموح بهادعم النظام ضمن الضمانصحة المحتوى والتعديلات
حذف العميل ملفات من cPanelفحص واستعادة مدفوعة إذا كانت خارج الضمانتحمل آثار الحذف
تعديل مبرمج خارجي للمكونات المحمية دون تصريحتقييم الأثر وتقديم عرض إصلاحتحمل الضرر المرتبط بتدخله
عطل بالخادم بعد تسليم cPanelاستمرار مسؤولية المؤسسة عن البنية التي تديرهاإدارة الملفات والإعدادات التي تسلم صلاحيتها
إزالة نسبة التنفيذ دون تصريحتطبيق إجراءات مخالفة الترخيصإعادة الحقوق أو تسوية المخالفة
اختراق بسبب تقصير أمني من المؤسسةالمعالجة وفق التزاماتهاالتعاون والحد من الأثر
اختراق بسبب إضافة خارجية يديرها العميلاحتواء خطر الاستضافة الأساسي حسب العقد، وإصلاح التطبيق بعرض مستقلمعالجة السبب وتكاليفه المشروعة
تطوير خاصية جديدةعرض سعر وتنفيذ مدفوعاعتماد التكلفة
طلب نقل ملكية الأكوادوفق اتفاق نقل حقوق مستقل إذا كان جائزًاسداد المقابل والالتزام بنطاق الحقوق
انتهاء الاشتراكتطبيق إجراءات الإشعار والإنهاء والاحتفاظالسداد أو طلب الإلغاء أو استخراج البيانات

الملحق (ب): شروط تسليم الإدارة التقنية

عند اعتماد طلب تسليم صلاحيات تقنية إضافية، يقر الطرفان في محضر التسليم الخاص بالخدمة بما يلي:

  1. تحديد الخدمة والصلاحيات التي استلمها العميل.
  2. تحديد تاريخ انتقال مسؤولية التغييرات التي يجريها العميل أو المفوضون منه.
  3. استمرار مسؤولية المؤسسة عن المكونات التي تبقى خاضعة لإدارتها.
  4. اعتبار إصلاح الأعطال الناتجة عن تدخل العميل أو مفوضيه خدمة مدفوعة عندما تكون خارج الضمان.
  5. عدم انتقال حقوق الملكية الفكرية أو ملكية المكونات المحمية بمجرد التسليم.
  6. توثيق حالة الموقع والبيانات ومكونات التشغيل عند التسليم.
  7. احتفاظ العميل بحقوقه النظامية وحقوقه الواردة في عقد الخدمة الأصلي.

الملحق (ج): شروط ترخيص المنتجات الخاصة

يلزم أن يبين وصف الترخيص أو سجل المنتج على الأقل:

  • اسم المنتج وإصداره.
  • نوع الترخيص ومدته.
  • عدد النطاقات أو الأجهزة أو المستخدمين.
  • الوظائف المصرح باستخدامها.
  • ما إذا كان الترخيص حصريًا أو غير حصري.
  • حدود النسخ والتوزيع والتعديل.
  • الملفات والمكونات المشمولة بالتسليم.
  • التحديثات ومدة الدعم المشمول.
  • حقوق المؤسسة الظاهرة وآلية طلب إزالتها.
  • متطلبات البيئة التقنية.
  • شروط نقل الترخيص أو إنهائه.
  • آلية تصدير بيانات العميل بعد انتهاء الخدمة.

الملحق (د): البيانات الإلزامية لعروض المشاريع

تتضمن عروض المشاريع المخصصة بحسب طبيعتها:

  1. اسم العميل والمشروع.
  2. وصف العمل والغرض منه.
  3. قائمة المخرجات والوظائف.
  4. التقنية أو بيئة التشغيل المتفق عليها عند أهميتها.
  5. مدة التنفيذ والمراحل.
  6. متطلبات ومساهمات العميل.
  7. السعر وآلية الدفعات.
  8. عدد جولات التعديل.
  9. مدة الضمان وحدوده.
  10. الصيانة والدعم بعد التسليم.
  11. الصلاحيات المسلمة.
  12. ملكية الملفات والأكواد والتصاميم.
  13. التراخيص الخارجية والمصاريف الدورية.
  14. معايير القبول والاستلام.
  15. آلية تغيير المتطلبات.
  16. إجراءات الإلغاء وتسوية الأعمال المنفذة.
الإقرار الختامي

التزامات واضحة وحقوق محفوظة

تؤكد مؤسسة استضافة رؤيتنا للاتصالات وتقنية المعلومات أن حماية حقوقها الفكرية والتجارية والتشغيلية، واستقرار خدماتها، وضبط صلاحيات الوصول إلى أنظمتها، ومنع التدخلات غير المصرح بها، وحماية بيانات العملاء، وتحديد حدود الضمان والدعم الفني، تمثل عناصر جوهرية في جميع علاقاتها التعاقدية.

وتحتفظ المؤسسة بحقوقها في تقاضي مقابل عن التطويرات والخدمات الإضافية، وحماية البرمجيات والأنظمة التي تملك حقوقها، واتخاذ الإجراءات المشروعة عند التعدي على منتجاتها أو الإخلال بالعقود.

وفي المقابل، تلتزم بأداء الأعمال التي تعاقدت عليها وبمعالجة الأعطال التي تدخل ضمن مسؤوليتها وضمانها، واحترام حقوق عملائها التعاقدية والنظامية.

مؤسسة استضافة رؤيتنا للاتصالات وتقنية المعلومات

آخر تحديث للاتفاقية: 01/11/2026م

تطبق أحكام الاتفاقية وفق تاريخ اعتمادها وشروط العقود والخدمات المرتبطة بها.

الموقع الرسمي لاستضافة رؤيتنا